برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی هاو بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولید کننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد . علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.
نوع دیگری از حمایت ها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تاحدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران تر شده و تولید داخلی وکالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه ها و واردات بی موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت های خاص از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال های اخیر و با وجود قانون خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تامین می کند و میلیون ها شغل مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند وهزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا وبلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.
لذا شایسته است که حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم ...نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تامین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند بوده است.
براین اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.
اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.
نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار کوچکی دارند در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.
در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.
راه اندازی رفتارها و سنت های قدیمی مانند رب پختن در فصل تابستان و خشک کردن و انبار کردن و استفاده از انبارهای مجهز، نیز می تواند تولید ایرانی را در فصل های دیگر به دست مصرف کننده برساند و لازم نیست که در فصل پاییز و زمستان، رب و گوشت و.... از خارج وارد کنیم .
همچنین تنظیم سیاست های پولی ومالی دولت باید به گونه ای باشد که نیاز به رشد واردات برای تامین ریالی بودجه خود نداشته باشد و این مهم باید در سال های آینده از طریق تامین ریال بودجه از طریق رشد مالیات ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی تامین شود نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل به ریال و ...
اگر بودجه دولت درست تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.
اگر چه دولت پیش بینی کرده که با رشد مالیات ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود
همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.
مهمترین حرکت در راستای حمایت از تولید ملی وجهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکل های متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهمترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمت ها و به کار گیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخص ها و نرخ ها و عملکرد اقتصاد گردانان به خصوص بخش خصوصی و سرمایه گذاران ، به درستی تنظیم شود و انگیزه لازم برای رشد پس انداز جامعه و سرمایه گذاری فراهم شود.
به عنوان مثال در جامعه ای که بیکاری 3 میلیون نفری دارد و مزیت های بسیار مانند نفت و گاز و گردشگری دارد، مکانیسم به کارگیری نیروی کار باید مشوق افزایش کارگر بیشتر در کارگاه ها و کارخانه ها باشد. اولا صنایع و کارخانه ها و هتل ها و خدمات در راستای به کار گیری مزیت های نفت وگاز و گردشگری گسترش یابد و دوما، نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم.
به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .
در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.
به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.
به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم واجازه شکستن آنها را ندهیم.
دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.
نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد،حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .
اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.
البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
وقتی در بازار شب عید از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت چینی بها داده ایم .
وقتی جنس چینی با نرخ دلار ارزان و با تعرفه کم وارد می شود طبیعی است که به سادگی جنس با کیفیت ایرانی را کنار می زند.....
حمایت از "تولید ملی"و تاثیر آن بر تحریم ها [1]
شرایط کشور به گونه ای نیست که جلوی واردات گرفته شود، بعضی کالاهای اساسی به تازگی رشد قیمت زیادی پیدا کرده است و باید برای آن راهکاری داشت.
تحریم ها اگرچه برای بخش تولید مشکل ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همین هدف ریاست جمهوری و هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده اند، جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق و با حضور معاونان و مدیران ذیربط آن وزارتخانه و نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک های عامل تشکیل شده و با حضور در استان های کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری در اموراجرایی برای دستگاه های ذیربط لازم الاجرا خواهد بود.
تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم های خارجی است که حمایتهای به موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلما در خنثی سازی تحریم ها موثر شده و در عین حال عامل تامین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود.
در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می شود. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان به دنبال دارد.
دولت های غربی می خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور طرح هایی را آماده کرده و پیاده می کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیکاری در کشور افزایش یابد.
باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی سازی اقدامات دولت های غربی، فعالیت های آنان را علیه کشور بی نتیجه سازیم تا نتوانند ضربه ای بر ما وارد کنند، این تهدید می تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.
بالا رفتن نرخ ارز موجب می شود واردات کالا به تناسب خود صرفه اقتصادی اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می تواند به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی توان همه چیز را در داخل ساخت.
ولی هم اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.
بعد از سال ۸۰ که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان را برای واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود اما معمولا همیشه در کشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.( هوشنگ فاخر. نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز)
لزوم تمرکز بر تولید صادرات گرا[2]
بدخواهان ایران با حضور در حوزه اقتصاد قصد دارند جنگی تمام عیار علیه ایران به راه اندازند و به همین دلیل باید پاتک آن را در حوزه اقتصاد با حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی زد و در مقابل آن ایستاد.
لازمه جهاد اقتصادی حرکت جهاد گونه ملت است که در این راستا مقام معظم رهبری نیز به صورت اختصاصی امسال را سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده و فرموده اند که عزم ملت باید برای مقابله با دشمنان و ناکام گذاشتن حربه های آن در یک مسیر قرار گیرد و توسعه اقتصادی و رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله نظام مورد توجه آحاد ملت قرار گیرد.
در این میان برخی بر این باورند که دارایی و قدرت اقتصادی یک کشور عمدتا متمرکز بر مواهب طبیعی است که خداوند در آن کشور قرار داده است و در این راستا منابع خدادادی ، موقعیت جغرافیایی و طبیعی است که قدرت اقتصادی یک کشور را می سازد در حالی که این چنین نیست.بسیاری از قدرت های اقتصادی دنیا هم اکنون از موقعیت جغرافیایی و یا منابع طبیعی حائز اهمیتی برخوردار نیستند، تبدیل شدن این کشورها به قدرت اقتصادی تنها در سایه حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه داخلی محقق شده است.
کشور ژاپن نمونه این کشورهاست ، نگاهی به اقتصاد این کشور نشانگر آن است که منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی آن در شرایطی نیست که بتوان آن را به یک کشور برتر در اقتصاد دنیا تبدیل کند بلکه این کشور اقتصاد خود را در سایه سرمایه های خارجی و به کار گرفتن آن در مسیر رونق تولید داخلی به چنین جایگاهی رسانده است.اقتصاد ژاپن بر پایه کار ، تلاش و حمایت از سرمایه انسانی داخلی استوار شده و به چنین جایگاهی رسیده است.در مقابل این کشور ، کشورهایی قرار گرفته اند که دارای منابع عظیم نفت ، گاز و حتی طلا و الماس هستند و موقعیت جغرافیایی به مراتب بهتری دارند اما در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار گرفته و جزو چند قدرت برتر دنیا قرار ندارند. درعین حال الماس، طلا، نفت و گاز باعث دردسر و گرفتاری آنها شده است.ایران نیز از جمله کشورهایی است که علیرغم بالا بودن منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی و نیز داشتن 250 میلیارد تن در قالب 62 گونه معدنی نتوانسته از منابع خود به اندازه کافی بهره برداری کند ضمن اینکه ایران به لحاظ منابع انسانی و موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی از وضعیت های بسیاری نیز برخوردار است.نکته مهم دیگر این است که باید از تمامی این مواهب با توجه به توان و تولید داخلی بهره گرفت و قدرت اقتصادی برتر منطقه شد. در عین حال باید در تداوم راه جهاد اقتصادی سال گذشته با جهت گیری حمایت تولید داخلی ، کار و سرمایه ایرانی به اقتدار در اقتصاد دست یافت.
حرکت جهاد گونه در اقتصاد ایران زمانی رنگ جدی تر به خود می گیرد و ضروری تر می شود که دشمن به صورت رسمی اعلام کرد که حوزه جنگ را قوی تر و با برخوردهای پررنگ تری نسبت به گذشته در حوزه اقتصاد پیش خواهد برد.نتانیاهو در مقابل اصرار برای انجام حمله نظامی به ایران اعلام کرده که می توان با جنگ اقتصادی به اهداف مد نظر دست یافت و نیازی به جنگ نظامی نیست.بنابراین بدخواهان ایران با حضور در حوزه اقتصاد قصد دارند جنگ تمام عیاری را علیه ایران راه اندازند و به همین دلیل باید پاتک آن را در حوزه اقتصاد و حمایت از تولید داخلی و با کار و سرمایه ایرانی زد و در مقابل آنها ایستاد.
در رابطه با قدرت و اقتدار اقتصادی، ضرورت و منطق ایجاد می کند که با توجه به تولید داخلی و شرایط زمانی و مکانی که در داخل علیه اقتصاد ایران شکل گرفته از تولید داخلی حمایت کرده و حربه دشمن را ناکام گذاریم.
برای رسیدن به این هدف باید کار اصلاحی، انقلابی ، ملی و وجدانی صورت گیرد و البته جهت گیری مرتبط با آن نیز در سخنرانی معنادار مقام معظم رهبری در در حرم رضوی به خوبی نمایان شد و از این حرکت جهاد گونه در اقتصاد کشور به عنوان یک عمل عبادی، ملی و غیرت گونه تعبیر می شود و بر همگان تکلیف است که با حمایت از تولید داخلی و با کار و سرمایه ایرانی این حرکت را پیش برند.
الزام رسیدن به این هدف، تولید ملی و حمایت از کار داخلی است که البته مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر یک به سهم خود باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.
ضرورت رعایت برخی الزامات از سوی حاکمیت برای رسیدن به این اهداف
باید دولت برنامه ریزی های لازم را صورت دهد تا از تولید ملی حمایت کند ضمن اینکه چگونگی حمایت از تولید و فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی تولید امری است که باید با برنامه ریزی دقیق پیش برده شود.در واقع دولت باید با برنامه ریزی دقیق و پشتیبانی و حمایت لازم از تولید زمینه ساز تحقق منویات مقام معظم رهبری باشد که البته رئیس جمهور نیز در سخنرانی خود اعلام کرد که قرار است امسال زمینه سازی لازم برای رشد تولید صورت گیرد.دولت باید در زمینه بروکراسی اداری ، حذف آن و مسائل بانکی اقدامات لازم را صورت داده و زمینه برای تسهیل تولید را فراهم کند بنابراین توجه به مسائل باید در اولویت اول دولت قرار گیرد.مجموعه تصمیم گیری ، تصمیم سازی و فضای فکری دولت، مجلس و قوه قضائیه باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.همت دولت در سال 91 باید این باشد که چگونه می توان به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در اقتصاد و تولید کشور دست یافت و بنابراین باید بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی در قالب حاکمیت، دولت، مجلس و قوه قضائیه فراهم شود.تولید کنندگان نیز در این زمینه باید به وظایف خود عمل کرده و تولید را تنها به مفهوم تولید کالاهای مصرفی و عمومی مد نظر قرار ندهند، بلکه تولید باید به مفهوم واقعی آن مد نظر قرار گرفته و تولید فکر، علم، خدمات ، فناوری و دانش نیز در دستور کار قرار گیرد.
اگر قرار بر این باشد که تولید ایرانی منطبق با دنیا و تحولات صورت گرفته در جهان انجام شود باید تولید دانش محور مد نظر قرار گیرد و کالای قابل رقابت در عرصه های جهانی روانه بازار داخلی و خارجی شود.
تولیدی که فناوری در آن موج می زند به راحتی می تواند جای خود را در بازارهای داخلی و جهانی باز کند ضمن اینکه باید به تولید در رشته های با فناوری بالا و آی تی نیز پرداخته شود بخصوص اینکه مقام معظم رهبری به تازگی با تشکیل شورای عالی فضای مجازی ، تلاش در فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد و توسعه دانش ، علم و فناوری داشتند.
تولید کنندگان باید منطبق بر فرمایش مقام معظم رهبری ، تولید صادرات گرا را مد نظر قرار داده و کالایی تولید کنند که در آوردگاه و جنگ اقتصادی که در دنیا بر علیه ایران شکل گرفته سربلند بیرون آید و بتوانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند. کیفیت محصولات ایرانی باید منطبق با کالاهای مشابه خارجی باشد و البته سلایق مشتریان بازارهای جهانی را نیز مد نظر قرار دهد. ضمن اینکه کالایی که روانه بازار می شود از سوی یک خریدار ایرانی در انتخاب میان کالای داخلی و خارجی مورد اقبال قرار گیرد.
ضرورت توجه به بهره وری برای توفیق در بازارهای جهانی
البته این موضوع به معنای جلوگیری از واردات کالا نیست بلکه واردات کالای مصرفی نیز باید متوقف شده و واردات برای تولید به منظور صادرات باشد و جلوی ورود کالای قاچاق به کشور نیز گرفته شود.
مصرف کنندگان در سال 91 تکالیفی دارند به این معنا که باید بدانند هر کالایی که خریداری می کنند در دو عرصه نقش آفرینی آنان را رقم زده است. اول آنکه کالا را برای رفع نیاز خرید کرده اند و دوم اینکه به عنوان یک سرباز ایرانی در حوزه جنگ اقتصادی با نخریدن کالاهای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند مقابل اهداف دشمن بایستند و در مقابل جنگ نرمی که عرصه تفنگ و تفنگ بازی نیست بیرون آید.
اگر ایرانی تصمیم گیری کند که کالای خارجی نخرد ایران می تواند کالای تولیدی بدخواهان خود را تحریم کرده و همچون سرباز در میدان جنگ وارد شده و کالاهایی را خریداری کند که منجر به اقتدار ایران در عرصه اقتصادی شود.اگر این روحیه رواج یابد علاوه بر رعایت الگوی مصرف همگان دست به دست هم خواهند داد تا زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی ایران فراهم شود که البته در این میان نباید نقش دولت ، مجلس ، قوه قضائیه، نخبگان و اصحاب رسانه را نادیده انگاشت.
هر ایرانی باید در این مقطع به وظیفه تاریخی خود عمل کرده و انگیزه برای تولید داخلی را بالا ببرد. آن زمان است که ایران می تواند قدرت اقتصادی شده و از مواهب طبیعی خود به بهترین شکل بهره گیرد.
در شرایطی که هم اکنون با بیداری اسلامی در منطقه مواجه هستیم ایران باید به عنوان الگوی این کشورها قرار گرفته و شرایط را به گونه پیش برد که بتواند الگویی برای این کشورها باشد.
این اهداف دست یافتنی است و با توجه به شرایط و امکانات موجود شعار نیست بلکه با روحیه ، نگرش و انضباط لازم می توان به آن دست یافت.
اگر به تولید داخلی توجه لازم صورت گیرد به طور قطع اشتغال محقق می شود و نشاط لازم بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد.
[1] مشرق ، سایت خانه صنعت و معدن استان تهران، یادداشتی در زمینه اهمیت تولید ملی
[2] *یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر ،رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مجموعه کنونی که با عنوان خدمات الکترونیک ارائه میشود ... حاصل 12 سال فعالیت صنفی در حوزه مختلف گردآوری شده است که جهت سهولت در دسترسی به منابع معتبر در این وبلاگ معرفی می شود .