خدمات الکترونیک

اما نام گذاری امسال به نام سال " تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نامگذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .

انتخاب این نام در درون خود پیام های مهمی دارد که لازم است مدیران ارشد، تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور به آن توجه داشته و دلایل این نامگذاری را برای مردم تشریح کنند.

اگر به سیر نامگذاری ها طی سالهای اخیر توجه کنیم، متوجه میشویم که ولی امر مسلمین یک برنامه ریزی بلند مدت برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی در نظر داشته و سیر حرکتی کشور را بر اساس یک نمودار منطقی ترسیم فرموده اند.

در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .

موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایران یکی از مهمترین حربه های دشمنان را هدف قرار داده است.به طور قطع در شرایطی که شرق و غرب برای ضربه زدن به ایران اسلامی متحد شده اند، حمایت از تولید ملی و تلاش با سرمایه و کار ایرانی تنها راه مقابله با تهدیدها و تحریم های دشمنان خواهد بود.

در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند کارگاههای زود بازده ، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک ، سهام عدالت و . . . صرف کردند نشان داد ، مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند . حلقه مفقوده ی رشد اقتصادی نیاز به باب حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهادند و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شاید در سالی که گذشت آن طور که باید و شاید توجه لازم به جزئیات جهاد اقتصادی نشد و مسائلی مثل تحولات منطقه ، اختلاس ، انتخابات مجلس و منازعات سیاسی جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت و شاید به همین دلیل بود که سال جدید هم در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری شد .

اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد . حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود .

البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند .حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 91 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد .

این نام گذاری از دوجهت هوشمندانه و خردمندانه است، اول از این جهت، که تحولات و توسعه اقتصادی یک کشور، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل در طول یک دهه است وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد

و از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.

نکته دوم این است که تهدیدات و تحریم های مخالفان نظام، نمی تواند تاثیری بر حرکت روبه جلوی کشور بگذارد و دستاوردهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. لذا در سالی که دشمنان به دنبال تحریم بیشتر اقتصاد ایران هستند بر تقویت و حمایت از تولید داخلی تاکید می شود ، تا قدرت مقابله با تهدید دشمن، چند برابر شود و با تکیه بر توان و مزیت های خود، مقابل تهدیدات دشمن خواهیم ایستاد.

تحریم های کشورهای متعارف، نمی تواند عزم ملت ایران در تامین نیازها و خودکفایی اقتصادی خود را تضعیف کند. بر این اساس، با تاکید بر تولیدات داخلی و بومی خود، نیازهای کشور را تامین می کنیم و همان طور که در طول تاریخ ایران خودکفا بوده ایم و نیازهای خود را تامین کرده و حتی به کشورهای جهان صادرات انواع محصولات کشاورزی را داشته ایم، در اوج تحریم های مخالفان نظام، باید از تولید ملی حمایت کنیم.

نکته مهم دیگر این که ، در سال های بعد از جنگ تحمیلی ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی حمایت شود.

جامعه ایرانی متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز نهضت های انقلابی واسلامی در جهان، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است.

براین اساس، اقتصاد ایران در سال های اخیر، با رهنمودهای مدیرانه و عالمانه مقام معظم رهبری و تدبیر مسوولان کاردان سیاسی و اقتصادی، وارکان نظام از قبیل دولت، مجلس و قوه قضاییه، بر ضرورت تحولات زیرساختی و زیربنایی تاکید کرده و با توجه به سیاست های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست های کلی اصل 44، خصوصی سازی، طرح های عمرانی، هدفمندی یارانه ها و.... زمینه حرکت جامعه در جهت بهبود شاخص های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود بانکداری، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... فراهم شده است.

بخش دوم