در این میان، یکسری طرحهای اقتصادی و پایه‌ای می‌تواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود. طرح‌هایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی‌ای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هسته‌ای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامه‌ریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمی‌شود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و می‌خواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد.یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمی‌شود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام د هد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصه‌هایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد. نقش دولت در اقتصاد نباید به گونه ای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمی تواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی می‌رسد.
نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمی است و زمانیکه درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینه‌های خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمی نبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور می‌یابد که می‌تواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد.
نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنه‌های اقتصادی حاضر میشود و مالیات می‌پردازد.
در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمی‌پردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات می‌پردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد می شود.
جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایه‌گذاری‌های قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.
در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزی های جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد.
در این میان اگر دولت بخش عمده ای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمی تواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاری‌های قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانه های بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند.
در این میان برای تامین سرمایه درگردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه می‌کند، بانک منابع برنامه ریزی نشده ای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خرده‌پاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید.
یکی از راهکارهایی که می تواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود.
پدیده ای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر می رسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخش های دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کرده‌اند، بنابراین باید این موضوع را ریشه‌یابی کد؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت.
البته برای تسهیلات معوق، نمی تواند برای تمامی بنگاهها نسخه ای واحد پیچید، بلکه باید نسخه ای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند.
دولت می تواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند.
ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایه های انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، می توانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم.
این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که می تواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد.
اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی می تواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرموده اند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید.
جهاد اقتصادی می تواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم. در سالهای اخیر، در بهترین شرایط زمانی که اقتصاد در دست دولت بوده است، رشد اقتصادی کشور از مرز 5 درصد عبور نکرده است، اما اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز که رشد اقتصادی 8 تا 8.5 درصدی است، برسیم باید موتورهای محرک را بیابیم. البته این موتور محرک بخش خصوصی است که باید با ظرفیت کامل خود در اقتصاد ایران وارد شود و کارهای مولد زیادی انجام دهد.
منبع : خبر گزاری مهر ،
داوود دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دوشنبه یکم فروردین 1390
مجموعه کنونی که با عنوان خدمات الکترونیک ارائه میشود ... حاصل 12 سال فعالیت صنفی در حوزه مختلف گردآوری شده است که جهت سهولت در دسترسی به منابع معتبر در این وبلاگ معرفی می شود .