خدمات الکترونیک

9 روز از هدفمند كردن يارانه ها گذشت و قيمت ها با اطلاعيه هاي مختلف براي تمام بخش ها مشخص شد تا به واسطه واقعي شدن نرخ ها رويه ها تغيير پيدا كند. اين رخداد بزرگ كه در توليد و صنعت كشور هم جايگاه ويژه اي دارد، توانست خيلي ها را به تكاپو بيندازد تا براي كاهش مصرف حامل هاي انرژي، افزايش بهره وري و توليد بيشتر آستين ها را بالابزنند و با حمايت هاي مالي در نظر گرفته شده قول هاي مديران را جامه عمل بپوشانند. اكنون اول راه اين جريان مي باشد

 اما به اعتقاد وزير صنايع و معادن همين روز ها كه سپري شد طبق پيش بيني ها بوده است و خوشبختانه تمام واحدهاي صنعتي با برنامه از پيش تعيين شده حركت كردند. اين روند مثبت باعث شد كه وزير پيشا پيش وعده آرام بودن بازار براي ماه هاي آينده را بدهد و اعلام كند با روش هاي جديد و حمايت هاي مسنجم از توليد كنندگان ميزان سرمايه گذاري و حجم توليد در كشورمان فزوني خواهد يافت و اين امر به منزله جهش و توسعه صنعتي است. اما اين روزها انبوهي از سوالات و درخواست وجود دارد كه شايد پاسخ دادن به آن در يك و يا چندين صفحه امكانپذير نباشد، از اين رو وزير صنايع و معادن شماره 09612 را به صنعتگران اعلام كرد تا اين موضوع قوت قلبي براي ادامه كار توليدكنندگان باشد. نكته ديگر كه خيلي از مردم سوال مي كنند ارائه لوازم خانگي اقساطي است. محرابيان اين طرح را در قالب برند هاي ايراني عنوان و تصريح كرد: بهترين برند هاي ايران در طرح مذكور حضور دارند، لذا مي توان كالاهاي پرمصرف را با كالاهاي كم مصرف توليد كشورمان جايگزين كرد.
    وزير صنايع و معادن ارائه تسهيلات به واحدهاي صنعتي را در دو بخش بنگاه هاي متوسط، كوچك و بزرگ طبقه بندي كرد و افزود: بنگاه هاي كوچك تسهيلات ثابت مي گيرند و گروه ديگر نيز براساس ارزيابي هاي دقيق و تغييرات تكنولوژيكي كه در فرايند توليد خود مي دهند تسهيلات طولاني مدت دريافت خواهند كرد. نان صنعتي هم از جمله مواردي بود كه محرابيان به آن گريزي زد.
    او گفت: واقعي نبودن قيمت گندم از توسعه طرح نان صنعتي جلوگيري كرد، اما با هدفمند شدن يارانه ها اين اتفاق ملي با سرعت بيشتري دنبال خواهد شد. نكته ديگري كه شايد براي برخي ها خوشايند نباشد، پايان كار صنايعي است كه كالاهاي پر مصرف توليد مي كنند. وزير صنايع و معادن اظهارداشت: محصولاتي كه در بازار ارائه مي شوند بايد در رده كم مصرف هاي انرژي باشند لذا در واحد هاي صنعتي بايد به سراغ توليد محصولات با بازده انرژي بالابروند در غير اين صورت از فعاليت اين گروه جلوگيري مي شود. وزير صنايع و معادن درباره زمان پرداخت سهميه گازوئيل صنايع نيز گفت: بر اساس هماهنگي انجام شده بين وزارتخانه هاي صنايع و نفت قرار است واحدهاي صنعتي كه فاقد گاز طبيعي هستند، در صورتي كه توليد خود را با فرايند استفاده از گاز مطابقت دهند، گاز مورد نياز آنها در يك برنامه زمانبندي شده تامين شود.
    وي تصريح كرد: اين مزيت زماني فراهم مي شود كه صنعتگران نسبت به تغيير مشعل هاي سوخت كارخانه ها به منظور استفاده از گاز طبيعي اقدام كنند.
    به گفته وي در اين پروژه دو اولويت پيش بيني شده كه شامل شهرك هاي صنعتي فاقد گاز و واحدهاي بزرگ صنعتي است. لذا با اجراي اين طرح، توزيع سهميه گازوئيل بي معني مي شود زيرا صنعتگران از گاز طبيعي استفاده خواهند كرد.
    
    پرداخت يارانه 300 توماني
    وي در مورد احتمال اعمال قيمت تبعيضي حامل هاي انرژي نيز خاطرنشان كرد: در كشور حدود 18 كارخانه توليد كاشي و سراميك وجود دارد كه از گاز مايع استفاده مي كنند كه براساس پيش بيني انجام شده در يك مدت محدود به اين 18 واحد به ازاي هر كيلوگرم گاز مايع 300 تومان يارانه تا پايان سال پرداخت خواهد شد.
    
    كاهش تعرفه واردات
    وي درباره تغيير تعرفه واردات مواد اوليه برخي صنايع گفت: يكي از موارد پيش بيني شده در بسته حمايتي صنعت اعمال تغييرات تعرفه اي در جهت حمايت از توليدات داخل است و در حال حاضر اين موضوع براي 2 ماده اوليه محصولات صنعتي پيگيري مي شود.
    
    افزايش رقابت پذيري صنايع
    وي كاهش سربار هزينه توليد را از جمله اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه هاي بخش صنعت دانست و گفت: با اجراي اين قانون، رقابت پذيري صنايع افزايش مي يابد و در نتيجه بهره وري كارخانه ها نيز رشد خواهد يافت.
    محرابيان با اشاره به اختصاص سهميه 3 ميليون ليتري گازوئيل به واحدهاي صنعتي، افزود: با توجه به تقاضاهاي جديد در بخش صنعت، تصميم گرفتيم گازوئيل را با نرخ يارانه اي و همچنين نرخ آزاد به توليدكنندگان ارائه دهيم. وي تصريح كرد: قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه اي صنايع 150 تومان است.
    
    كاهش قيمت محصولات پتروشيمي
    محرابيان با بيان اينكه وزارت صنايع به دنبال كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي است، افزود: اخيراً تصميماتي با حضور فعالان بخش صنعت اتخاذ شده تا قيمت برخي مواد اوليه مورد نياز صنايع كاهش يابد كه يكي از اين موارد، محصولات پتروشيمي است و بزودي تاثير كاهش قيمت آن را بر روي توليدات صنعتي مرتبط در بازار خواهيم ديد.
    نسخه واحد نپيچيد
    محرابيان در ادامه با اشاره به تاثير قانون هدفمندي يارانه ها در توانمندي 6 دهك جامعه، اظهار داشت: افزايش توان خريد اين 6 دهك به معني افزايش تقاضاي خريد محصول است كه مي تواند به رشد توليدات داخلي كمك كند.
    وي اجراي طرح تامين با هدف عرضه اقساطي و نقدي لوازم خانگي را از جمله طرح هاي وزارت صنايع براي افزايش توليدات داخلي عنوان كرد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، توليد كنندگان بايد جهت رقابت در بازار نسبت به كاهش قيمت فروش و افزايش كيفيت محصولات خود اقدام كنند. وي در عين حال با بيان اينكه نمي توان براي همه واحدهاي صنعتي و رقابت پذير شدن آنها يك نسخه پيچيد، گفت: هر كدام از واحدهاي صنعتي براي رقابتي شدن نيازمند يك برنامه خاص هستند.
    
    راه اندازي يك واحد نساجي
    وي با تاكيد بر لزوم افزايش راندمان توليد در واحدهاي صنعتي از راه اندازي يك واحد بزرگ نساجي در آينده اي نزديك خبر داد كه برق مورد نياز آن از طريق مولدهاي CHP تامين مي شود.
    به گفته وي استفاده از فناوري هاي جديد از طريق كاهش هزينه توليد و انرژي باعث پائين آمدن قيمت تمام شده محصولات صنعتي مي شود. وي با بيان اينكه استاندارد مصرف انرژي براي بسياري از رشته هاي صنعتي تدوين شده است، اظهار داشت: تدوين استاندارد انرژي براي ساير صنايع نيز در دستور كار وزارت صنايع است. با تكميل استانداردهاي مربوط به مصرف انرژي، به مرور زمان از توليد محصولات كم بازده در كشور جلوگيري خواهد شد و در عين حال وزارت صنايع از توليد محصولات با بازده انرژي بالاحمايت ويژه خواهد كرد.
    
    نوسازي تراكتورهاي پرمصرف
    وزير صنايع در ادامه از تدوين طرح نوسازي تراكتور و كمباين در كشور خبر داد و گفت: در صورت تامين اعتبار اين طرح، نوسازي تراكتورهاي كشور كه مصرف گازوئيل بالايي دارند صورت خواهد گرفت. وي همچنين از راه اندازي سامانه تلفني 09612 به منظور طرح مشكلات صنعتگران با وزارت صنايع خبر داد و گفت: توليد كنندگان مي توانند علاوه بر اين، از طريق اينترنت مشكلات خود را با وزارت صنايع در ميان بگذارند.
    
    بازار آرام فولاد و سيمان
    وزير صنايع در مورد كنترل قيمت برخي محصولات صنعتي مانند سيمان و فولاد اذعان داشت: در حال حاضر هيچ تغيير قيمتي در مورد سيمان اتفاق نيفتاده و در مورد فولاد نيز با توجه به عرضه اين محصول در بورس كالا، قيمت ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي شود.
    
    
    
    
 روزنامه ايران، شماره 4685 به تاريخ 7/10/89، صفحه 9 (توليد)