توضیحات
به جرأت می توان گفت رویکرد راهبردی به نظام اداره کشور در تحول اداری و توجه به تحولات سریع دانش و تکنولوژی، تحولات جهانی با رویکردی آینده نگر، تحول گرا، منعطف، پویا و در تعامل با انسان به عنوان برجسته ترین عامل و با قوانین و مقررات مناسب با توسعه و عدم پیچیدگی در اجرا نهفته است. در واقع، توسعه هر کشور در ارتباط تنگاتنگ با نظام اداری و اثربخشی آن و در اصل مدل توسعه که نظام اداری تابع آن است قرار دارد. در ادبیات حقوقی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی مفهوم «نظام اداری مطلوب» یا «حکمرانی مطلوب[1]» جایکاه ویژه ای یافته است .چنانچه مشاهده می کنیم در بین کارشناسان و پژوهشگران در حوزههای فوق به تحلیل مفهوم، آثار، نتایج و شاخصههای آن توجهی خاص مبذول داشتهاند.[2] در همین راستا باید توجه داشت که تحقق نظام اداری مطلوب مستلزم شرایط ساختاری و تشکیلات سیاسی، حقوقی و اداری مناسبی است تا بستر اجرا و اعمال آنها را فراهم سازد. چرا که اصلاحات ساختاری پیش فرض تحقق مطلوب و مؤثر توسعه و حکمرانی مطلوب محسوب میشود و باید اذعان داشت که حکمرانی مطلوب قابلیت اجرا در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری و استخدامی را داراست و محدود نمودن آن به یک بخش از ارکان یک کشور نمیتواند کارساز و مؤثر واقع شده و زمینه توسعه همه جانبه را فراهم سازد. در این میان یکی از جنبههای مهمی را که میتوان حکمرانی مطلوب را در آنجا اعمال نمود و از این طریق تحولات شگرفی را ایجاد کرد نظام اداری و استخدامی یک کشور است. این بخش به دلیل ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی که با مردم دارد بسیار حائز اهمیت میباشد و اعمال یک نظام اداری مطلوب در آن میتوان منجر به ایجاد روحیه نشاط و امید در مردم و پیشرفت محسوس و همهجانبه جامعه گردد. لذا به نظر میرسد یکی از بسترهای اجرای حکمرانی مطلوب را باید در نظام اداری هر کشوری جستجو کرد.همانطور که اشاره شد تحقق نظام اداری مطلوب نیاز به ایجاد بستر و اصلاحات ساختاری هر بخش دارد به عبارت دیگر باید قبل از اجرایی نمودن اصل فوق به فکر ایجاد بسترهای حقوقی و تشکیلات مناسب بود. به نظر میرسد مهمترین تحول ساختاری و بستر حقوقی برای اعمال اصل حکمرانی مطلوب، تدوین قانون جامع باشد که این امر خود میتواند منجر به حاکمیت قانون[3] به عنوان یکی از شاخصهها و معیارهای اساسی حکمرانی مطلوب گردد.
[1] – GOOD GOVERNANCE
[2] – هداوند، مهدی، «حکمرانی خوب چیست؟»، مجله اقتصادی سیاسی شماره 152
[3] Rule of law