جواز و عدم جواز اجرت در قضاوت

ریال350,000

بررسی جواز و عدم جواز اجرت در قضاوت

نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است

 

تعداد صفحات : 16 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است.هدف این تحقیق بررسی جواز و عدم جواز اجرت در قضاوت از منظر حقوقی و فقهی می باشد، که به روش تحلیلی-توصیفی، بارجوع به منابع کتابخانه­ای، گردآوری، فیش برداری از مقالات، نشریات، فصلنامه­های حقوق و اقول مشهور و غیرمشهور فقهی انجام پذیرفته است.  پذیرش امر قضاوت با جواز یا عدم جواز اجرت چه حکمی دارد؟ مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آنها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که میتوان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد. در نتیجه قاضی نمی تواند اجرت بگیرد بلکه از بیت المال باید زندگی او تامین شود و اگر قاضی به نیت استفاده از بیت المال چنین کاری کند شرعا مانعی ندارد

کلیدواژه­: جواز،عدم جواز، اجرت، قضاوت، قاضی.