خانه / آموزش و پژوهش / ضرورت طراحی نظام دادرسی عادلانه

ضرورت طراحی نظام دادرسی عادلانه

سازمان بازرسی، جهادکشاورزی، دادگستری  و هیئت هفت نفره  استان خوزستان مرجع و مخاطب بحث در این نوشتار می باشند. هدف این نوشتار، رفع مشکلات، موانع، چالش ها و برخورد با تخلفات و فساد سازمان یافته در حوزه اراضی کشاورزی (واگذاری قانون 1358 – توسط هیئت های هفت نفره) می باشد. با این توضیح که آوای شوش خبرگزاری نیست. اما در چارچوب های ( تعهد، بصیرت انقلابی) موظف  به افشای ترک فعل، فساد سازمان یافته، اعمال سلیقه کارشناسان و وکلای دادگستری در موضوعاتی نظیر زمین خواری، ورود غیر قانونی به حریم کسب و کارها، و قراردادهای جذب سرمایه گذاری، با گزارش ها معکوس کارشناسان بنفع متخلفین  و مسکوت کردن اشکالات و اعمال سلیقه هاو …. می باشد.سال 95 طرح تاسیس استارت آپ(فروش و عرضه الکترونیک محصولات و تولیدات)  در شهر الکترونیک شوش بر روی دامنه https://shoush.org .. را بادریافت 50 درصد آورده و 50 درصد تسهیلات  از صندوق کارآفرینی امید با سند 165621,1-120-6060 سرمایه گذاری و اجرا نمودیم.(بستر فروش و توزیع)  بعد از تکمیل تجهیزات و  آموزش نیروی انسانی ..  تولید سبزیجات ارگانیک بر روی (2 هکتار) زمین زراعی خود را با جذب 120 میلیون تومان سرمایه گذاری ( از شخصیت حقیقی) با مشورت بالادستی پیگیر شدیم. با جذب سرمایه لازم .. امکان اجرای یک الگوی اشتغال زای پایدار در حوزه کشاورزی با اجرای طرح های زراعی (تولید سبزیجات ارگانیک بر روی زمین های کشاورزی)  و فرآوری و بسته بندی در کارگاههای کوچک روستایی یا اماکن و بقعه های متبرکه در دستور قرار گرفت.که متاسفانه؛

با ورود کارکنان، بخش حقوقی و کارشناسان،  و تحریک و اغفال بهره بردار جایگزین،  رویه قانونی و غیر مرتبط ما با حوزه امور اراضی، شهرستان شوش، وارد جریان انحرافی، مشکوک و سازمان یافته ای(توسط افراد رایکال و فاسد) شد، که سبب انصراف سرمایه گذار، بروز اختلافات حقوقی، شکایات غیر واقعی کیفری و مزاحمت های پیوسته، برای طرح کارآفرینی، کسب و کار و واحد صنفی ما(اخلال در درآمد شغلی و اشکال در تامین هزینه ها استهلاک و نگهداری تجهیزات،  و تاخیر در صدور مجوزها و تامین اجتماعی نیروی انسانی شاغل در طرح)  شد.

در بررسی میدانی و جمع آوری اسناد و مستندات ،مشخص شد، این مشکل، ناشی از وجود یک فساد سازمان یافته از قدیم تا کنون است.بطویکه، ابتدا  در بخش حقوقی، کارکنان امور اراضی با تطبیق مدارک  و اسناد رسمی، جایگزینی در پرونده امور اراضی، مشورت می دهند، ملک مورد معاوضه را، بنفع یکی از کارکنان خانم امور اراضی بفروش برسانند و در جریان اعتراض به عدم صدور سند ثبتی اعمال نفوذ و مجوز فروش و واگذاری ملک مورد نظر  را عملیاتی می کنند. سپس با طراحی یک اتهام حقوقی و سپس کیفری، کارشناسی معکوسی را با اعمال سلیقه مدیریت سابق،  با وکلای مرتبط در دادگستری هماهنگ می کنند تا اشکالات و تخلفات ثبتی، رفع و زمین مورد نظر نیز بنفع فرد متخلف و طرف معامله با کارمند امور اراضی  تصرف و اسناد رسمی مذکور ابطال گردد.که در این مسیر رادیکال، با مشکلاتی رو برو میشوند.  لذا جهت رسیدن به مقصود خود بنفع فرد مورد نظر، در گام دوم ، وارد حریم کسب و کار و طرح اشتغال زا و الکترونیک ما می شوند و از بانک اطلاعات کشاورزان، در سامانه جامع انبارها استفاده می کنند تا از قانون زیان به موکل استفاده نمایند. هم ملک را فروخته و تقسیم کرده اند، هم زمین مذکور را بنفع فرد خاطی انتقال بدهند. در این مسیر، ترفندهایی مانند طولانی نمودن فرآیند دادرسی با تشکیل پرونده های پی در پی، ورود به حریم کسب و کار( منبع در آمد)  طرح کارآفرینی (منبع سرمایه گذاری) و مسدود نمودن تلفن(منبعی برای تاخیر انداختن در تمدید و تائید نماد اعتماد کسب و کار و مجوزها)، را دنبال می کنند، تا دچار اشکال حقوقی و کیفری، مشکلات بیشتر و تسلیم  شویم. ایجاد چالش و مشکل در فرآیندهای صنفی، مجوزها و …در مدت زمان طولانی  دادرسی معکوس و فساد محور.(توسط جریانی رادیکال).. ما را وا داشت ..تحقیقی جامع و میدانی را در دستور کار قرار دهیم. زیرا طرح و کسب و کار ما را رو به ورشکستگی و مشکلات غیرقابل جبران هدایت نموده بودند. اولین فرضیه وجود فساد سازمان یافته در دادرسی پرونده های دادگستری بین وکلا، کارشناسان امور اراضی و کارکنان دستگاههای دیگر شهرستان شوش بود که مورد تائید قرار گرفت. بطوریکه در برخی موارد همین ترک فعل ها، کارچاق کنی ها، و زد و بند سبب قتل و نزاع های  دسته جمعی فراوانی در شهرستان شده است.

دومین عامل ورود مدیریت و کارکنان به اعمال سلیقه در انتقال اراضی کشاورزی واگذار شده قانون مصوب 58 (فرمان امام) توسط هیئت هفت نفره بود. که کاملا مشهود بود.  با زد و بند،  پشتیبانی و هدایت فردی از خانواده کشاورز، با طراحی تعهد نامه های محضری در دفاتر ثبت اسناد رسمی، و احضار پیرمرد یا پیرزن سالخورده، زمینه انتقال زمین زراعی را بدون اطلاع و حضور سایر اعضا و ورثه فراهم نموده بودند.سپس در یک فرصت مناسب اعضای خانواده  را در موقعیت عمل انجام شده برای اخذ رضایت نامه قرار داده  و با هماهنگی دفترخانه ثبت اسناد رسمی ، فرآیند سفید امضاء (با دو تاریخ در یک روز) و انتقال زمین زراعی فوق را عملیاتی نموده بودند.

در مورد خاص،که آوای شوش باارائه مدارک و مستندات، به ریاست قوه قضائیه، خواستار پیگیری، رفع موانع، مشکلات و چالش های این حوزه شده، چنین مطرح شده است.

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه

سلام علیکم

از سال 84 تا سال 90 فرآیند انتقال  و جایگزینی زمین زراعی یک پیرزن سالخورده و آسیب دیده از جنگ تحمیلی(موشک باران اندیمشک) بنفع داماد شخصی ذی نفوذ(بعد از انتقال زمینی بنفع فرزندش) در امور اراضی پیگیری شده است. این تخلف در حالی بین امور اراضی(تعهد نامه پیوست شده بعنوان اولین سند رسمی)  و دفتر خانه ثبت اسناد رسمی صورت پذیرفته، که قبلا فرزند ارشد  و سرپرست خانواده 1/3 زمین مذکور را چهار سال قبل 1380 با ملک خود معاوضه نموده است. تا زمین مذکور که را در آینده(با توجه به سوابق کشاورز بودن و سرپرست خانواده) مدیریت نماید.

در فرآیندی که بین امور اراضی شهرستان و دفترخانه ثبت اسناد رسمی در سال 1384 انجام شده، طبق پیگیری محلی، فردی از کارکنان با اخذ مبلغی، مشاوره و پشتیبانی این امور را برعهده داشته است. عدم حضور سایر اعضای ذکور و ورثه در زمان انتقال و جایگزینی زمین زراعی سبب میشود. متخلفین با مشکل رو برو شوند ..لذا مجدد در سال 1385 با دفترخانه ثبت اسناد رسمی مذکور هماهنگ می کنند و با تنظیم اسناد سفیذ امضاء در یک روز و ذکر دو تاریخ ،و اضافه نمودن متن رضایت نامه ، فرآیند انتقال،جایگزینی  و تکمیل اسناد را انجام می دهند. اسنادی را هم در تاریخ روز بعد برای فرد صاحب امتیاز بهره برداری 1/3 از زمین زراعی( که از 1380 صاحب امتیاز و سند مقدم بوده است)صادر و با ذکر تحویل کل اسناد رسمی به امور اراضی) زمینه ای را فراهم می کنند تا پیگیر موضوع نشود.

این فرآیند از سال 1384 تا 1390 در پرونده امور اراضی مکاتبه و پیگیری شده است. و مستندات گواه این نکته است.

ملک مورد معاوضه با 1/3 زمین مذکور(  توسط کارمند خانم امور اراضی شهرستان و شوهرش ) با آغاز طرح کادادستر کشاورزی و دسترسی ایشان به پرونده کشاورزان در سال 1396 بعنوان ذینفع  در پرونده ….به فروش گذاشته می شود.  و جهت رفع اشکالات حقوقی و مشکلات قانونی جایگزینی (بهره بردار) در آینده،  ایجاد اختلاف، تشدید مشکلات و چالش ها با ورود به جذب سرمایه گذاری، طرح سبزیجات ارگانیک  و مداخله در قرارداد ما بسترسازی میشود.بطوریکه؛

ابتدا یک شکایت حقوقی انجام میشود. که سبب انصراف سرمایه گذار و هدر رفت جذب سرمایه گذاری میشود.

در گام دوم : شکایت کیفری جعل و سفید امضاء را با همکاری فرد جایگزین(بهره بردار معرفی شده) وارد فرآیند دادرسی می کنند. در کارشناسی اول متوجه میشوند که اسناد و فرآیند معکوس است،جهت طولانی شدن تقاضا کارشناسی مجدد  و بازپرس فریب می دهند. لذا وارد حریم کسب و کار، منبع شغل و درآمد ما میشوند و با همکاری کارشناس حقوقی و سایر افراد در نهاد های و دستگاه های دیگر.. از بانک اطلاعات کشاورزان در سامانه جامع انبارها استفاده می کنند تا از قانون زیان به موکل استفاده نموده و زمینه ابطال اسناد رسمی که افشاکننده وجود فسادسازمان یافته است را فراهم نمایند..

در گام بعدی  جهت طولانی کردن فرآیند دادرسی، و تحمیل خسارت و زیان به واحد صنفی، طرح کسب و کار، اشتغال و در فشار گذاشتن ، توسط مخابرات تلفن متصل به نماد اعتماد سازمان صمت، را مسدود می نمایند. این فرآیند را با همکاری دو وکیل، کارشناس حقوقی امور اراضی  و ….. طولانی مدت پیگیری می کنند … تا اینکه ما اقدام نمودیم.

در پیگیری متوجه بانک اطلاعات کشاورزان شدیم تلفن همراه مذکور (تلفنی مشکوک و رادیکال) کشف شد. که اعلام  و اسناد مرتبط  به ریاست سابق دادگستری شهرستان تقدیم شد .. بعد از آن دادیاری و بازپرس و کارمند ناظر بر کارکنان دادگستری،  قصد مختومه کردن پرونده بدون بلاغ رای  را داشتند که با توجه به تعهد پیگیری موضوع. با تقاضای ما برای کلیه پرونده ها، حکم صادر شد، و از کلیه فرآیندهای دادرسی مبتنی بر احتمال نفوذ شبکه(رادیکال) فساد و زمین خواری در امور اراضی شهرستان شوش، کلیه مدارک و مستندات گردآوری  و به حضورتان (با ذکر منابع  و افراد دخیل در موضوع) ارسال می گردد. لذا استدعا دارم با توجه به خسارت و زیان جبران ناپذیر  به کسب و کار(شهر الکترونیک)،طرح کارآفرینی و از بین رفتن فرصت سرمایه گذاری در تولیدسبزیجات ارگانیگ [بعنوان یک الگو طرح زراعی با اشتغال زایی پایدار در منطقه(هر هکتار 1/5 شغل)]  تقاضا دارم، همکاری و مساعدت شود. حقوق قانونی – فقهی  ما در یک دادرسی عادلانه کارشناسی و قضاوت شود  و علل تحمیل خسارات، زیان  به  ما، از خاطیان و متخلفین پیگیری،  و جهت راه اندازی دفتر کسب و کار ما(که  به دلیل عدم تامین هزینه های سرمایه گذاری شده، بازپرداخت تسهیلات، استهلاک و  ناتوانی در نگهداری تجهیزات دچار مشکلات، غیرفعال و تعطیل شد)  را بررسی نمایند. همچینین با افراز یا تفکیک  زمین زراعی (که از سال 1380 جدا شده در قطعه دیگر می باشد)موانع  چنین سرمایه گذاری هایی شناسایی، رفع ، و مشکلات  اجرای طرح های زراعی(تولید سبزیجات در زمین زراعی مذکور) با همکاری سازمان امور اوقاف و خیریه (اماکن بقعه مبترکه )در تاسیس کارگاه کوچک فرآوری و بسته بندی در روستا نزدیک یا بقعه های متبرکه  بررسی شود.

کلیه اسناد و مستندات با پیوست مرتب ، علامت گذاری و اشاره شده است. و این موضوع بصورت یک نوشتار(غیرمستقیم) در پایگاه چند رسانه ای آوای شوش به اطلاع مسئولان و دستگاه ذیصلاح قانونی و فقهی خواهد رسید. زیرا اعتقاد دارم در شهرستان و استان این موضوع قابل پیگیری است. ما می توانیم با وجود تحریم های ظالمانه در کنار اهداف متعالی انقلاب اسلامی و رویکرد عدالت و توسعه محور دستگاه قضا، زمینه رفع مشکلات، چالش ها و برخورد با بسترهای فساد زا(افراد رادیکال) را فراهم نمائیم.

و من الله التوفیق

در این مورد سهل انگاری، و عدم دقت در پرونده کیفری در همان گام اول،  سبب شده،  توسط فرد خاطی، با مشاوره کارشناس حقوقی امور اراضی و همکاری وکیل پرونده، اتهاماتی ناروا،  نسبت داده شود و با گمراه نمودن سیستم دادرسی، فساد محور، وارد سایر پرونده سازی ها شوند. هماهنگی در شبکه ای  سازمان یافته، متشکل از افراد (رادیکال) کنند و اسباب نیمه فعالی طولانی مدت کسب و کار،و معطل کردن مجوز طرح کارآفرینی،بیمه تامین اجتماعی  و در انتها تعطیلی شغل صنفی و اهداف سرمایه گذاری را فراهم آورند . با این هدف که ، بتوانند یک تخلف اسناد رسمی را قانونی و اعتبار ببخشند. لذا از دستگاه قضا، سازمان بازرسی و نهاد های نظارتی تقاضا داریم.

انفصال از خدمت دولتی، لغو مجوزهای وکالت و کارشناسی و تنبیه قانونی و حقوقی دفترخانه ثبت اسناد رسمی و کارکنان متخلف پسین و پیشین را مورد توجه قراردهد.

اسناد و مدارک را در جریان دادرسی حقوقی تحویل مراجع قضایی شهرستان خواهم داد و خواستار کارشناسی و دادرسی عادلانه بر مبنای اصول و ارزشها انقلاب اسلامی [با رویکرد و اهداف متعالی دستگاه قضا] هستم .

سالاری / آوای شوش

درباره مدیر مسئول

x

همچنین ببینید

اکوسیستم و صنعت گردشگری

آشنایی با صنعت گردشگري، و اکوسیستم شوش

WhatsApp chat