خانه / آموزش و پژوهش / شورای حل اختلاف و حقوق شهروندی

شورای حل اختلاف و حقوق شهروندی

شورای حل اختلاف نیز تأسیسی می‏باشد که در ماده 189 قانون برنامه‏ سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدان‏ اشاره شده است و براساس این ماده به‌منظور کاهش مراجعات مردم به‏ محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‏های مردمی، رفع‏ اختلاف‏های محلی و نیز حل‏و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است؛ به شورهای حل‏ اختلاف واگذار می‏شوند. بنابراین شواری مذکور هم به حل ‏و فصل امورغیر قضایی وهم قضایی می‏پردازد با این تفاوت که در امور قضایی سعی‏ برحل‏ و فصل موضوعاتی است که چندان سنگین و عمیق نباشند بلکه‏ بسیار جزئی وغیر پیچیده‏اند؛ تا دقت محاکم دادگستری برای امور غیر مهم و جزئی قضایی اعماز حقوقی و کیفری اتلاف نشود و در این شوراها به حل این موضوعات بپردازند. همچنین رفع اختلافات محلی نیز به‏ این شوراها واگذار شده است که حسب مورد اقدام می‏کنند.قانون شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم در سال 1387 تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید؛ و مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره است و به بیان ساختار و وظایف شورای حل اختلاف می پردازد.به طور کلی می توان گفت سه هدف اساسی، پشتوانه های اصلی و نظری تاسیس و تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده اند. اول این که اموری که به شورای حل اختلاف سپرده می‌شوند، بر مبنای صلح، سازش و آشتی حل و فصل شوند و این به مراتب بهتر از حل و فصل به حکم قاضی است. دوم اینکه بخشی از بار قوه قضائیه برداشته شود و اینها اموری هستند که ماهیت قضایی ندارند؛ واگذاری آن به قوه قضائیه اشتباه بوده است و طریق صواب آن است که حل و فصل آنها به ساز و کارهای غیر قضایی که به سهولت و آسانی می توانند این گونه امور را سامان دهی کنند، سپرده شوند. همچنین رسیدگی به اموری که ماهیت قضایی دارند، اما حل و فصل آنها نیازمند به اعمال پیچیدگی های آیین دادرسی و طی مراتب و مراحل « قضای حرفه ای » نیست و پیچیدگی چندانی ندارند و به تعبیری « امور قضایی آسان » هستند، می توانند به شوراهای حل اختلاف سپرده شوند. سوم واگذاری امور مردم به مردم، یعنی اعطای نقش به آنها برای حل مسائل و مشکلات آنهاست. يكي از مسائلي كه امروزه در كانون توجه محافل مختلف قرار دارد حقوق مدني و چگونگي بهره‌مندي افراد جوامع مختلف از آن است كه به اشكال مختلف از سوي گروه‌ها و انجمن‌هاي بين المللي و ملي مطرح مي گردد.  همچنين هرازگاه آماج اتهامات سازمان‌هاي بين المللي در خصوص نقض حقوق شهروندي مواجه هستيم كه اين موضوع خود دست آويزي براي برخي محافل و گروه‌هاي سياسي داخلي قرار گرفته است كه به تحليل‌هاي يك جانبه اي از آن دست مي زنند .

بحث حقوق شهروندي كه در واقع عبارتي ديگر از حقوق بشر است، موضوع امروز نيست بلكه ريشه و اساس آن به اسلام بر مي‌گردد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. وآيات و روايات فراواني بر آن دلالت دارد از جمله قرآن كريم در آيه كریمه «ولقد كرّمنا بني آدم»(اسراء،70) به اين مساله مهم اشاره مي كند. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد. در واقع شهروند قهرمان اصلی جامعه مدنی است و در این جامعه تصمیم گیری هایی از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. در اندیشه مدرن مؤلفه هایی همچون تکالیف، وفاداری، مسئولیت، هویت و آموزش نقش و مفهوم شهروندی را تبیین می نمایند و بیش از هر چیز به نزدیکی شهروندی و جامعه مدنی تأکید دارند. اما چگونه می توان از مسئولیت ها، تکالیف و حقوق شهروندی سخن به میان آورد بدون آنکه تلاشی هرچند اندک در تبیین مفهوم شهروندی صورت گیرد. از این رو ضرورت ایجاب می نماید که در ابتدا مفهوم شهروند و چگونگی ایجاد آن به لحاظ تاریخی و سپس حقوق شهروندی و تکلیف ناشی از آن و آثار نقض این حقوق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 نقش شوراهای حل اختلاف در تحقق حقوق شهروندی  برقراری قانون، تکریم ارباب رجوع، کاستن از اطالۀ دادرسی، تسریع در انجام امور و دوری از تشریفات اداری در لینک زیر دریافت کنید.

دریافت فایل کامل این پژوهش اینجا کلیک کنید

 

x

همچنین ببینید

تاثیرکشت و صنعت هفت تپه بر رشد و توسعه پایدار

بررسی تاثیر شرکت کشت و صنعت هفت تپه بر رشد و توسعه پایدار روستایی شهرستان شوش

WhatsApp chat