خانه / آموزش و پژوهش / دادرسی عادلانه از منظر سیاست جنایی ایران 

دادرسی عادلانه از منظر سیاست جنایی ایران 

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می‌رود و شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. ارزیابی عادلانه بودن دادرسی تنها از طریق تعریف استانداردهایی به‌عنوان حداقل‌های لازم برای عادلانه شمرده شدن روند آن دادرسی امکان‌پذیر است و اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد. به طور خلاصه مي توان گفت دادرسي، زماني عادلانه است كه بتواند به حفظ توازن ميان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرايطي كاملاً آزاد و در حالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار است، مورد محاكمه واقع شود. در دهه هاي اخير كه طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعايت آن بر تمام شاخه هاي حقوقي از جمله آيين دادرسي كيفري سايه افكنده ، شاهد آن هستيم كه نظام هاي حقوقي با فرار از چنگال سيستم تفتيشي ، به سوي سيستم اتهامي گام بر مي دارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه كردن دادرسي مي كنند و سعي بر آن دارند تا حقوق و آزادي هاي فردي در كليه مراحل رسيدگي كيفري (اعم از مرحله قبل از دادرسي، حين دادرسي و بعد از دادرسي) مراعات شود (امیدی،1379، 11). در عين حال بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه در يك فرايند كيفري صرفاً متهم و دادستان حضور ندارند، بلكه بزه ديده از جرم، شهود و مطلعان نيز جزئي از اين فرايند هستند. لذا براي اين كه يك دادرسي كيفري به نحو عادلانه انجام شود بايد داراي معيارها، اصول و قواعدي باشد كه حقوق كليه طرفين درگير در دعواي كيفري را تضمين و رعايت كند. پژوهش  حاضر با رويكرد فوق صرفاً صیانت از نظام دادرسی عادلانه از منظر سیاست جنایی ایران را بررسی می کند و در اين ميان، تأكيد ويژه‌اي برصیانت از حقوق مظنون و متهم درسیاستهای جنایی و مراحل دادرسی دارد.

مولفه‌های دادرسی عادلانه در سیاست های کیفری

       آنچه به اجمال دادرسي عادلانه در جهان امروز ناميده مي‌شود يكي از مهم‌ترين حقوق‌ انساني است اين حق به معناي عام، در بردارنده مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضائي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه بدور از اشتباهات قضائي منظور شده است.

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی‌عدالتی، بی‌دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده‌اند. حق بهره‏مندى از  محاکمه عادلانه به اين معنا است که: هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق  دارد آزادانه در يک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کندهر شهروندى که در معرض  اتهام قرار دارد بايد بتواند در يک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نمايد. اين حق، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، کنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى،  قوانين اساسى و حتى قوانين عادى کشورها مورد تاييد قرار گرفته است. قانون اساسى  جمهورى اسلامى ايران بويژه در اصول 32، 34، 37،36،35، 38 و39 به زيباترين و  کاملترين شکل ممکن از اين حق دفاع کرده است(آخوندى،  1388، 21-50). قوانين عادى کشور نيز در اين جهت گامهاى مثبتى برداشته است. نظام قضايي در ايران اگر چه مبتني بر اصول شريعت و فقه اسلامي و به اصطلاح برخي از اساتيد؛ نظامي از نوع فقاهتي است، معذلک نميتواند از تجربيات جهاني و استانداردهاي بين المللي خود را مصون و مبرا بداند به ويژه اينکه اصول حاکميت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام هاي بشري بر قانون مداري و اجراي قوانين استوار است جايگاه ويژه اي را براي دستگاه قضايي قائل شده است. هدف از طرح این مسئله شناخت راهکارهای صیانت از دادرسی عادلانه در سیاستهای جنایی ایران می باشد که بعنوان  هدف اصلی در این پژوهش مورد بررسی قرار داده‌ایم.

شناخت صیانت از نظام دادرسی عادلانه از منظر سیاست جنایی ایران
x

همچنین ببینید

خدمات آزادسازی سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت 30 روز فرصت دارند.. تصمیم گیری در خصوص سهام عدالت، خود را تعیین کنند.

WhatsApp chat