خانه / آموزش و پژوهش / حکمرانی مطلوب و نظام اداری شایسته
حکمرانی مطلوب و نظام اداری شایسته

حکمرانی مطلوب و نظام اداری شایسته

🔹نظام اداری شایسته و حکمرانی مطلوب  از ضروریات سیستم اجرایی در گام دوم انقلاب است ..طرح تحول بنیادین اصلاح نظام اداری که از سوی مجلس در جهت رفع مشکلات نظام اداری و استخدامی کشور مطرح است. می تواند بسیاری از چالش ها و انحصارطلبی ها را در نظام اداری و استخدامی دولتی رفع و دفع کند.  ابتدا بعنوان یک شهروند، امیدواریم در شوش هم ..شاهد طراحی یک نظام اداری – استخدامی  .مطلوب، شایسته و شهروندمحور شویم ..و از انتصابات قومی -قبیله ای  و باندبازی ها و پارتی بازی ها پرهیز شود .. 🇮🇷بخصوص در حوزه های استراتژیک ..و نقاط ژئوپلتیک …. مرتبط با امنیت ملی – منطقه ای  و نفوذ اقتصادی و سیاسی
بطور مثال : گر یک نظام اداری استخدامی شایسته، و مطلوب در شوش .ساختارسازی و .شکل بگیرد..
📡همانطور که در مبحث های، منابع دست بالا ..طرح مسأله می شود .. شوش ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری های منطقه ای و فرا منطقه ای بصورت.متنوع و در جهت تقویت منافع ملی را دارد .. این ظرفیت و پتانسیل “کهن شهر” شوش را می توان از مرور تاریخ صدساله .. (شوش نوین) و سرمایه گذاری ها انجام شده .. تایید و ترغیب نمود. بنابراین، ابتدا ضرورت دارد جهت حذف، انحصارطلبی قومی-قبیله ای از نظام اداری و استخدامی ..از قوانین جدید بهره گرفت و ..ساختار نظام اداری  مطلوب و مناسبی ایجاد شود.  تا فرار سرمایه ، ترد منابع ..غیر قومی، و حذف افراد بصیر و انقلابی، متعهد غیر قبیله ای و…. از این کهن شهر رخت ..بر بندد..و به همان رسالت (فتح المبین) و دیار برادری بزرگمردان جنگ سخت  .فرهنگ.قبلی اخوت و برادری.. برگردد ..
شاید شادگان ، سوسنگرد بستان و ..دشت آزادگان ..این موارد  و این تیپ نظام اداری ..در مباحث کلان ..کاربرد و ظرفیت بومی  داشته باشد .. اما در شهری مانند ..شوش..باز تعریف، یک ساختار اداری – استخدامی مطلوب و شهروند محور، توسعه منابع،جذب سرمایه و سبب رشد و پیشرفت .کشور در عرصه ملی – .منطقه ای . و فرا ملی – منطقه ای،(#ایران) میشود ..
تجربه نگرش قوم گرا و انحصار طلب .در نظام اداری – استخدامی .سبب بروز چالش ها، مشکلات عدم سرمایه گذاری ، عدم توسعه و  معضلات بیکاری، مهاجرت و دفع منابع با ایجاد موانع ..است.

مبحث : مشكلات نظام اداري- استخدامی  از يك سو و وابستگي بيش از حد مديريت مياني و عالي كشور به عناصر شایسته و مطلوب (بومی – منطقه ای) [متعهد- متخصص – بصیر] موجب شد، ضرورت اصلاح و ايجاد دگرگوني در نظام اداري و مديريت كشور به عنوان يكي از اهداف  این مبحث در جهت ایجاد ابزار تحقق،  اهداف جمهوري اسلامي ايران  مورد توجه  قرار گيرد.

 در مقدمه قانون اساسي، بخش قوه مجريه، بر اين موضوع تأكيد شده است كه نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت خرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزونتر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد و در بند 10 اصل سوم قانون اساسي نيز “ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضروري” به عنوان يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است. هرچند تحقيق به هنگام و جامعي در خصوص ويژگي هاي نظام اداري مطلوب و شرایط استخدامی شایسته  در ايران انجام نشده، اما بـا كمـي اغمـاض ميتـوان يافته هاي پژوهشي و مطالعات  پیشین را براي توصيف نظام اداري- استخدامی ،شایسته ايران مورد توجه قرار داد.

بعضي از انديشـمندان ماننـد الـواني (۱۳۸۹) عناصـرنظام اداري را به سه عنصر ساختار، مديريت(كاركرد)، و ارزشهاي حاكم (حکمرانی مطلوب) طبقه بندي كرده است . برخي ديگر، بـا اقتبـاس از مـدل هفت S مك كينزى عناصر نظام ادارى ايران را با جزئيات بيشتري نشان داده اند. مثلا؛ رهنورد(1387)  در تحقیق خود با عنوان معماري نظام اداري در پرتو سياستهاي كلي ابلاغي  به نتیجه رسیده است که براي پياده سازي سياستهاي كلي نظام اداري لازم است ضمن تدوين خط مشيهاي اجرايي در ارتباط با عناصر نظام اداري، برنامه هاي تحول در نظام اداري تهيه و به اجرا گذاشته شوند تا با ارتقاي قابليتهاي نظام اداري بتوان ابزار مناسبي براي پياده سازي مفاد چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم سازد. همچنین، فقيهي(1390)در تحقیق خود با عنوان پاسخگويي در نظام اداري،  معتقد است  پاسخگويي اداري موضوعي است كه همواره در كانون مطالعات و مباحث اداره امور عمومي بوده است . پاسخگويي نه تنها در اغلب نظام هاي سياسي كشور هاي جهان فارغ از ماهيت آنها ( رياستي يا پارلماني ) مورد توجه بوده ، بلكه در پارادايم هاي دهه هاي اخير ادا ره امور عمومي ( دولت ، رفاه ، مديريت دولتي نوين و حكمراني ) مورد تاكيد قرار گرفته و مساله اساسي اداره امور عمومي تلقي مي شود. رحيمي و همکاران (1391) نیز،در تحقیق خود با عنوان جايگاه تكريم ارباب رجوع در نظام اداري كشور (با تاكيد بر سلامت نظام اداري) به این نتیجه می رسد که يكي از شاخص هاي سنجش كارآمدي و توسعه ، رضايت ارباب رجوع از خدمات دستگاه هاي دولتي است كه براي ارتقاي آن طرح تكريم ارباب رجوع اجرا شده است . امروزه بحث ميزان رضايت ارباب رجوع از خدمات ارائه شده در دستگاههاي دولتي به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي سنجش كارآمدي و رشد و توسعه نظام تلقي مي گردد و به همين دليل مبحث رضايت ارباب رجوع به عنوان يك مساله بسيار مهم در سيستم مديريت دولتي كشور مدنظر مي باشد. كول (۱۹۸۳ ) در تحقیق خود به این نتیجه میرسد که، بسياري از فعاليت هاي بخش دولتي را مي توان با شاخص هاي بهره وري مورد ارزيابي و سنج قرار داد . در اداره (اجرا ) بسياري از فعا ليت ها قابل اندازه گيري است ولي در سياست اندازه گيري و سنجش مشكل تر است . سياست يعني اثربخشي و نيل به هدف كه مي بايست با تعيين شاخص هايي مورد ارزيابي قرار گيرد. دنهارت (۱۹۹۹ ) در تحقیق خود به این نتیجه میرسد که يكي از مسائلي كه سازمان هاي دولتي را در دهه هاي آينده تحت تاثير شديد قرار خواهد داد، نوآوري هاي تكنولوژيكي است . رشد سريع دانش جديد و نوآوري هاي تكنولوژيكي مخصوصا” در حوزه هايي همچون : ژنتيك، مواد، ابزار و تجهيزات، اتوماسيون و فضا رو به افزايش است . تكنولوژي الزاماتي را براي سازمان هاي دولتي ايجاد مي نمايد،الزاماتي همچون : سرعت در ارتباطات، سرعت در پاسخگويي، شكل گيري سازمان هاي مجازي و غيره.

حال امیدواریم در بازنگری قوانین در نظام اداری – استخدامی تحولی صورت پذیرد و شاهد رفع موانع و مشکلات باشیم .

 

 

 

درباره مدیر مسئول

x

همچنین ببینید

محرم 1400

ویژگیهای یاران امام حسین (ع) در کربلا

ویژگى‏هاى قاطعیت، هدف روشن،عقیده همراه با بصیرت، مشورت در امور

WhatsApp chat