بررسی فقهی و حقوقی نهاد تخفیف مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی

۸۳,۰۰۰تومان

بررسی فقهی و حقوقی نهاد تخفیف مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی

توضیحات

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می شود که فلسفه ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام های حقوقی به مجرم، جنبه ی اصلاحی دارد و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.در این تحقیق هدف ما، بررسی فقهی – حقوقی نهاد تخفبف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که بصورت توصیفی با استفاده از منابع و مطالب محدود موجود “با توجه به عمر یکساله قانون جدید ” نهاد تاسیس تخفیف مجازات ،جایگاه بزه دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات وشرایط بهره‌مندی بزهکار از نهادهای ارفاقی تخفیف مجازات را بررسی نموده ایم. نتایج تحقیق حاکیست کهدر صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند(ماده ۳۷ ق.م.ا) یا متهم می تواند مجازات را حتی المقدور به ماده ۳۹ منتقل و در صورت فقدان سابقه کیفری موثر« گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان ،حکم به معافیت از کیفر دریافت کند.» به درجه های ۷ و ۸ تبدیل وخود را از حبس رهایی بخشد.همچنین نهاد جدیدی که در قانون جدید مجازات مطرح گردیده تعویق صدور حکم می باشد. تعویق صدور حکم در قانون قبلی در نظر گرفته نشده بود و این موضوع در ماده ۴۰ قانون جدید ذکر شده و می گوید: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت (حبس از ۹۱ روز تا دو سال) دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است و در صورت وجود شرایط «وجود جهات تخفیف،پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران وفقدان سابقه کیفری موثر»صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و سرانجام در ماده ۴۵ قانون مجازات جدید «دادگاه می تواند بعد از دو سال در تعویق صدور حکم با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکاری اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام نماید.»در قانون جدید نظام تبدیل مجازات با اختیاراتى به قضات اعطاء شده است و یکى از ابزارهاى مهم اجراى اصل فردى کردن مجازات در حقوق کیفرى محسوب می شود، اما با یک رویکرد انتقادى، دلایل متعددى براى ناکامى جایگزین ها در به انجام رساندن اهداف مورد نظر از این نهاد قابل ارائه است که در این تحقیق به آنها اشاره نموده ایم.

کلید واژه : نهاد تاسیس ، بزهکار ، بزه دیده ، تخفیف مجازات ، قانون مجازات اسلامی ،۱۳۹۲

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.