خانه » آموزش و پژوهش » فقه و حقوق » مفهوم شهروند «حقوق شهروندی»
شهروند و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی

مفهوم شهروند «حقوق شهروندی»

در واقع شهروند قهرمان اصلی جامعه مدنی است و در این جامعه تصمیم گیری هایی از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. در اندیشه مدرن مؤلفه هایی همچون تکالیف، وفاداری، مسئولیت، هویت و آموزش نقش و مفهوم شهروندی را تبیین می نمایند و بیش از هر چیز به نزدیکی شهروندی و جامعه مدنی تأکید دارند. اما چگونه می توان از مسئولیت ها، تکالیف و حقوق شهروندی سخن به میان آورد بدون آنکه تلاشی هرچند اندک در تبیین مفهوم شهروندی صورت گیرد. از اینرو ضرورت ایجاب می نماید که در ابتدا مفهوم شهروند و چگونگی ایجاد آن به لحاظ تاریخی و سپس حقوق شهروندی و تکلیف ناشی از آن و آثار نقض این حقوق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تاریخچه

اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی مفهوم شهروند، حقوق شهروندی و دولت را ریشه‌یابی بنماییم می‌بایست به قرن ها پیش بازگردیم. شاید بتوان مفهوم شهروند را در میان اندیشه کلاسیک یونان باستان و دمکراسی آن پی‌جویی نمود که نقطه شروعی برای دموکراسی مدرن است. اولین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخته است افلاطون بود. وی در کتاب «جمهور» شهروندان را یکی از محورهای اصلی تأسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می‌دهد. ارسطو نیز شهروند را کسی می‌داند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. نقاط عطف مفهوم شهروند و شهروندی آتن سده چهارم، دوره رنسانس، استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه است.

انقلاب کبیر فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری صورت پذیرفت. بعد از وقوع انقلاب نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه نگارش و کلیت و عمومیت آن شهرت جهانی یافت اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب ۱۷۸۹ بود که بعدها به عنوان دیباچه به قانون اساسی فرانسه اضافه گردید. در این مقدمه آمده است که «نمایندگان مردم فرانسه که در مجلس ملی گرد هم آمده‌اند با این باور که عدم شناسایی، فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی، تنها علل نگون بختی مردم و فساد حکومت می‌باشند، تصمیم گرفتند که حقوق مستدام و مقدس انسان را در یک منشور رسمی بیان کنند تا این منشور همواره در پیش روی مسئولان قرار داشته، حقوق و تکالیفشان را به یاد آورد تا بتوان اعمال قوه مقننّه و مجریّه را در هر زمان با نهادهای سیاسی انطباق داد و محترم شمرد و خواست‌های شهروندان را پیوسته براساس اصول ساده و تعرض ناپذیر در جهت حفظ قانون اساسی و سعادت همگانی رهبری کرد.»

پیش از تصویب این اعلامیه نیز، اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ تصویب گردید که نخستین اعلامیه حقوق به معنای مدرن کلمه محسوب می‌شد. در این اعلامیه جسته و گریخته اشاراتی به حقوق طبیعی افراد شده است و در سال ۱۷۹۱ ده اصلاحیه به قانون اساسی امریکا افزوده شد و حقوق فردی و آزادیهای عمومی در آن اصلاحیه ها مشروحاً قید گردید.

اعلامیه‌های مذکور دارای حیثیت حقوقی هستند و آنها را می‌بایست در رده اصول قانون اساسی قرار داد که قوانین عادی باید آنها را مد نظر داشته و از قواعد آن عدول ننمایند. در پاره‌ای از کشورهای دیگر نیز اصول حقوق فردی و آزادیها در درون متن قانون اساسی گنجانده شد. مثلاً قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک و متمم قانون اساسی ۱۹۴۷ ایتالیا در اروپا و متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ مشروطه ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ در آسیا این احکام و اصول را در بطن خود دارند.

در بند سه عنوان اول قانون اساسی فرانسه مورخ ۱۷۹۱ و همچنین اصول ۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه برخی از موارد حقوق فردی و آزادیها زیر عنوان «ضمانت حقوق» نامگذاری شده است. اصل ۱۲۲ صراحتاً مقرر می دارد : «قانون اساسی، برابری، آزادی، امنیت، مالکیت، مالیات‌های عمومی، آزادی اجرای مراسم دینی، آموزش و پرورش، کمک‌های دولتی، آزادی کامل مطبوعات، حق شکایت، حق تجمع و بهره وری از کلیه حقوق بشر را برای همه فرانسویان تضمین می‌کند.»

تحول اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوق فردی و آزادی‌های عمومی از مرزهای حقوق ملی فراتر رفته و جنبه حقوقی فراملی و جهانشمول پیدا می کند.

سازمان بین‌المللی کار چه در اساسنامه خود و چه در مقاوله نامه‌ها از حداقل استانداردهای کار صحبت می‌نماید. پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل، بستر مناسبی برای رشد و توسعه حقوق بین الملل بشر بوجود آمد. مقدمه منشور به گونه‌ای است که همگان را امیدوار کرد که ساختار نظام بین المللی متحول شده است. مقدمه منشور بدین صورت آغاز می‌شود: «ما مردم ملل متحد با ایمان به حقوق اساسی بشر و … »

در بند ۳ ماده یک نیز به ارتقاء و ترویج حقوق بشر و آزادیهای اساسی اشاره دارد. در ماده ۵۵ نیز در بندهای الف، ب و پ سازمان ملل به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین المللی، بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی و فرهنگی و آموزشی، احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب را تشویق می‌نماید.

از دیگر اقدامات بین المللی، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۹۴۸ و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی وحقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورخ ۱۹۶۶ بود.

نظریات فلسفی

واژه شهروند معمولاً همراه با واژه دولت مطرح می‌گردد و ظهور آن را می‌توان مصادف با پیدایش نخستین دولت‌های ملی دانست. پیکره جامعه از دو رکن تشکیل شده است: فرمانروایان و فرمانبران. هرکدام از این ارکان عناوین حقوقی و وظایف خاصی را ایجاب می نماید. در صورتیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت داشته باشد شهروند از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است از جمله حقوق می توان از آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در برابر قانون، مصونیت جان، مال، مسکن و شغل از تعرض، تشکیل اجتماعات، انتخاب شغل دلخواه، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی، حق تابعیت و حق اقامت نام برد.

با شکل‌گیری حکومت‌های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح گردید، در واقع بیشتر افرادی که در محدوده مرزهای سیاسی زندگی می‌کنند شهروند محسوب می‌شوند که دارای حقوق و وظایف مشترک می‌باشند و خود جزئی از یک ملت هستند.

شهروندی را می‌توان از دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار داد که یکی ویژه بینش‌های اصالت فردی در جوامع مدنی است و دیگری بیشتر به جوامعی تعلق دارد که به نوعی دارای بینش‌های جمع‌گرایانه هستند. همه آنانی که درباره جامعه مدنی بحث نموده‌اند به نوعی ناظر به حضور شهروند بوده‌اند اما فردگرایان به شهروند تشخّص بیشتری نسبت به جمع گرایان داده‌اند. در واقع اگر بخواهیم به پیشینه فلسفی مفهوم شهروندی نظری بیفکنیم شاهد هستیم که مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد و ظهور مکاتب انسان‌گرا همچون اومانیسم و لیبرالیسم در اروپا پدید آمده است. این نظامات اجتماعی و سیاسی بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری شده است.

نظریه حقوق طبیعی جان لاک بر سه اصل استوار بود:

  • سلطه سیاسی معلول اراده پروردگار نیست بلکه مبتنی بر توافق انسان‌هاست.
  • نظامات حقوقی و دولتی باید ناظر بر رفاه انسانی باشد و هماهنگ با اصول عقل.
  • انسان دارای حقوق فطری است که باید از سوی دولت محترم شناخته شود.

جان لاک با طرح نظریه حقوق طبیعی مدعی شد که ریشه تمام حقوق در طبیعت است و حال چون طبیعت همه جا یکسان عمل می‌نماید لذا، حقوق همه افراد با هم برابر و یکسان است وتمام افراد باید بطور مساوی در تعیین سرنوشت خود شرکت داشته باشند. طبق این نظریه که منشاء دولت را حقوق طبیعی فرد می‌داند علت وجودی دولت را حمایت از حقوق شهروندانش دانسته است.

از سوی دیگر ژان ژاک روسو به نظریه مشارکت معتقد است و اعلام می‌دارد که آزادی فرد به معنای مقاومت وی در برابر قدرت نیست بلکه مشارکت وی در صورت‌بندی قدرت است. در واقع هر شهروند در واگذاری زمام امور به نهادهای فرمانروا سهیم می‌باشد. در برابر این اراده عام، اراده‌های فردی باید سر فرود آورده و اطاعت نمایند چون اراده عام ناشی از همه شهروندان است. پس دیگر مقاومت در برابر آن بی‌معنی جلوه می‌کند. از سوی دیگر نظریه آزادی صوری و آزادی واقعی از سوی مارکس مطرح گردید. وی معتقد به اجرای مادی آزادی‌ها و حقوق فردی بود تا به جنبه‌های حقوقی آن. ایدئولوژی مارکسیستی نیز مدعی بود که اعلامیه‌های حقوق و آزادی‌های ناشی از آن بیشتر جنبه صوری دارند زیرا اکثریت افراد از وسایل مادی کافی بهره مند نیستند تا مانند سرمایه‌داران بتوانند از این آزادی‌ها بهره گیرند. برابری، زمانی میسر است که امکانات اقتصادی و مادی برای همگان به یک نسبت فراهم آید. در این مکتب دولت که از فرد فرد شهروندان نشأت گرفته است حامی حقوق و آزادی‌هاست و همگان باید از آن اطاعت کنند.

۳- مفهوم شهروند

شهروند کیست؟ آیا شهروند فقط شهرنشین است؟ آیا روستانشین شهروند محسوب نمی‌شود؟ آیا شهروند همان تبعه است و آیا این دو واژه مترادف هستند؟ آیا شهروندی حق است یا تکلیف یا هر دو؟

شهروند بر گردان واژه انگلیسی citizen و فرانسوی citoyen می باشد. ریشه لغوی آن واژه civitas است که صورت لاتینی شده واژه polites یونانی به معنای عضو یک پولیس یا دولت – شهر یونان است. این واژه از فرهنگ غرب وارد کشور ما شده است و پیشینه ای در ایران ندارد. در فرهنگ های فارسی نظیر معین و عمید نیز کلمه شهروند تعریف نشده است. در فرهنگ‌های دو زبانه نظیر آریان شهروند به معنی بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشینی تعریف شده است. فرهنگ فارسی امروز اولین فرهنگی است که شهروند را تعریف کرده است: «کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.»

اگر بخواهیم به لحاظ لغوی شهروند را تعریف نماییم باید گفت شهروند مرکب از دو کلمه «شهر» به معنای جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند به خودی خود و به صرف جمع شدن و تجمع افراد در کنار یکدیگر حاصل نمی شود بلکه این مفهوم در چارچوب و قلمروی جامعه مدنی شکل می گیرد.

در یونان قدیم پلیس یک واحد سیاسی مستقل بود که شهروندان در کنار بردگان و غیر شهروندان زندگی می کردند اما صرف سکونت افراد در شهر، آنها را از اختیار شهروندی که همانا حق مشارکت در اداره عمومی و حوزه سیاسی بود برخوردار نمی نمود. حق بهره مندی از این امتیاز تنها شامل حال کسانی می گردید که در کسب برخی فضایل خاص موفق بودند. برخلاف دوران باستان که موقعیت برده ها، رعیت ها یا اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت داشت امروز شهروندان رسماً از عضویت مشروع برابر در یک جامعه بهره مند می شوند.

شهروند یک انسان است و از حیوان و نبات بواسطه عقل و انسانیتش جدا می شود. در واقع شهروند به عنوان صاحب اندیشه و در معنای فلسفی ظاهر می شود خواه مبتنی بر فسلفه اصالت فرد (روسو و لاک) باشد خواه مبتنی بر اصالت جمع. شهروند در مفهوم فرهنگی کلمه، یک موجود اجتماعی است، در واقع شهروندی بیان یک هویت مشترک است و شهروند به همه اعضای جامعه بزرگی اطلاق می شود که عنوان یک فرهنگ را به خود می گیرد و از این منظر می توان عنوان شهروندی را به همه قلمرو و یک تمدن و فرهنگ سوق داد و گفت شهروند ایرانی، شهروند غربی و … به طور مثال شهروندی در فرانسه بیان هویت فرهنگی و تاریخی مشترک است بدین ترتیب شهروندان فرانسوی در میراثی همچون انقلاب، فرهنگ جهانی، اشغال یا مقاومت شریک هستند. شهروندی منحصر به شهرنشینان نیست بلکه روستائیان نیز شهروند محسوب می شوند. هر روزه شاهد گسترش مداوم پدیده شهرنشینی و سرازیری جویبارهای انسانی از روستاها به شهرها و بویژه شهرهای بزرگ هستیم و رفته رفته خود روستاها هم به شهر تبدیل می شوند. به طور کلی از واژه مرکب شهروند مفهوم انتزاعی مناسبی بدست می آید که به نوعی در خود بار عقلانی را داراست و بدین گونه بیان می شود:

  • از پذیرش آگاهانه و مستدل نسبت به عضویت در جمع حکایت می کند که بر مبنای توجیهات عقلانی انجام گرفته باشد پس بر جهانگردی که در جامعه غیر خود باشد صدق نمی کند.
  • قابلیت پذیرش در جمع و شمارش در ردیف دیگران را داشته باشد پس فقط شامل انسان می‌گردد.
  • از وجود رابطه متقابل میان فرد و دیگران در یک جامعه حکایت می کند که دقیقاً شبیه نسبت زبانی میان شهر و وند است که موجب پیوند و رسانیدن معنا به شنونده می گردد و پیوندی معنوی میان شهروند و جامعه ایجاد می نماید که بیشتر از نوع فرهنگ و مشترکات انسانی است پس مهاجر رانده شده ای که به صورت پناهنده در میان جامعه ای دیگر به سر می برد شهروند آن جامعه محسوب نمی شود مگر آنکه مدت زیادی بگذرد تا پیوند بوجود آید.
  • از وجود تعهدات دو جانبه میان فرد و جامعه خبر می دهد که مهمترین آنها عبارتند از:

الف) حفظ، تقویت، بکارگیری، دفاع و پاسداری از اصول ارزشی جامعه که از سوی شهروند به رسمیت شناخته شده است.

ب) حمایت از شهروند و ارائه امکاناتی جهت رشد شخصیت اجتماعی و فردی شهروندان توسط جامعه

۴- شهروندی و تابعیت

تابعیت و شهروندی مفاهیمی نزدیک به هم هستند که برخی آنها را مفاهیمی همسان دانسته‌اند. این امر در وضعیتی که این دو واژه به جای همدیگر بکار می روند شاید صحیح جلوه کند کمااینکه امروزه در برخی کشورها از اصطلاح تبعه برای شهروند استفاده می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱ تا ۱۵ حق شهروندی (تابعیت) را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد کرده که حفاظت از سایر حقوق منوط به آن است در واقع اگر فردی تابعیت دولتی را نداشته باشد از سایر حقوق نیز محروم می شود. اما می بایست تفاوت هایی میان تابعیت و شهروندی قائل شویم. تابعیت در واقع رابطه حقوقی است که فرد را به یک کشور متصل می نماید اعم از اینکه بواسطه خون یا خاک یا فرآیند کسب تابعیت اصلی از طریق مثلاً ازدواج بوجود آمده باشد. در واقع تابعیت رابطه یکجانبه بین دولت و تبعه است در حالیکه شهروندی رابطه حقوقی دو جانبه میان شهروند و دولت است. شهروند در مقابل قدرت دولت فعال است ولی تبعه منفعل است. با این وجود شهروند هیچ نقشی را بالاجبار ایفاء نمی‌کنند در واقع وضعیت حقوقی شهروند وضعیتی آزادانه است. یک شهروند می تواند مشارکت (شهروند فعال) یا عدم مشارکت (شهروند غیرفعال) را در زندگی عمومی انتخاب نماید. شهروندی مبتنی بر اخلاق مشارکت است اما تابعیت مشارکت مدار نیست. یک شهروند فعال دارای نقشی اساسی در اجتماع است که با اعمال حق رأی مفهوم می یابد. شهروندی موقعیتی فراگیر و برای همگان در دسترس است اما تابعیت ماهیتی خاص گرایانه و مبتنی بر محروم سازی دیگران است. ممکن است فردی تبعه یک کشور نباشد اما شهروند آن باشد.

پس از تصویب عهدنامه ماستریخت ۱۹۹۲ و بازنگری قانون اساسی فرانسه رابطه سنتی میان تابعیت و شهروندی تحت تأثیر ساختار اجتماعی تمایل به کمرنگ شدن داشت. بند یک ماده ۱۷ اصلاحیه معاهده اظهار می دارد که در اینجا منظور از شهروند همان شهروند اتحادیه اروپا می باشد. هر شخص دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می بایست شهروند اتحادیه محسوب شود. شهروندی اتحادیه مقوله کاملی است و نمی تواند جایگزین شهروندی ملّی شود. اصلاحیه معاهده برخی حقوق حداقل را برای شهروندان اتحادیه اروپا برشمرده است. ماده ۱۸ حق تردد آزاد و اقامت در یکی از کشورهای عضو اتحادیه برای کلیه شهروندان اتحادیه را به رسمیت می شناسد. ماده ۱۸ تا ۲۱ و ۲۲۵ نیز برخی حقوق سیاسی را برمی شمرد. شهروند اتحادیه می تواند درکلیه انتخابات شهرداری و اروپایی در سرتاسر اروپا شرکت نماید و حتی درآنجا برگزیده شود. آنچه قابل توجه می باشد آن است که این شهروندان حق حضور در انتخابات سیاسی مانند ریاست جمهوری را ندارند ولیکن می توانند درانتخابات صنفی و دانشگاهی حضور پیدا کنند بطور مثال در فرانسه شهروندی تنها یک مفهوم حقوقی است که حقوق و تعهدات شهروندان و مجموعه ای از نقش های اجتماعی و خصایص اخلاقی را در قبال جامعه سیاسی تشریح می نماید.

۵- اقسام شهروند

الف) شهروند افتخاری:

همانطور که پیشتر گفته شد ممکن است فردی تابعیت یک کشور را نداشته باشد اما شهروند آن کشور محسوب شود. در مراحل اولیه انقلاب فرانسه وحدت حقوق همگانی و ملّت به شیوه ای وسیع و فراگیر تفسیر شد. حقوق سیاسی به خارجی ها بسط یافت و شهروندی افتخاری به حامیان انقلاب نظیر تامس پین و آناروشیس کتونر اعطا شد. این فراگیری صرفاً به این افراد منحصر نشد. اگر مردی پسری متولد فرانسه داشت یا در سرزمین فرانسه دارای ملکی بود یا با زن فرانسوی ازدواج نموده بود می توانست به یک شهروند فرانسوی تبدیل شود.

ب) شهروند درجه دوم:

علاوه بر خارجیان خارج از مرزهای دولت امکان دارد که افراد درون مرزهای دولت، ساکنان قانونی، کارگران مهمان یا مهاجران نیز بوسیله فرهنگ مسلط نظام سیاسی به عنوان بیگانگان یا شهروندان درجه دوم تلقی شوند.

ج) شهروند چند فرهنگی:

شهروندی چندفرهنگی به حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و زبانی اشاره کرده و خواسته پیوندی بین حقوق اقلیت ها و دموکراسی لیبرال ایجاد کند و نتیجه گرفته است که گروهها نیز مانند افراد می بایست موضوع حقوق شهروندی قرار گیرند. در ایران نیز اقلیت های زبانیِ، مذهبی، قومی و یا پدیده چند فرهنگی به عنوان یک واقعیت وجود دارد. این اقلیت ها با کم و بیش اختلافی حقوقی در اصول ۱۳، ۲۶ و ۶۷ قانون اساسی مجتمعاً و منفرداً شهروند محسوب می شوند لذا در اداره امور شهری مشارکت دارند و صاحب رأی و نظر می باشند.

د) شهروند زیست محیطی:

رشد سریع اندیشه سیاسی زیست محیطی در سال های اخیر به حساس شدن مابه حفظ منابع طبیعی و تغییر جهت به سمت توسعه پایدار کمک نموده است یعنی توسعه ای که به پدیده‌هایی نظیر گرم شدن زمین و باران اسیدی یاری می رساند. بعد زیست محیطی شهروندی دربردارنده گسترش اخلاق و مراقبت است در واقع این بعد رویکرد مسئله حقوق و مسئولیت را تشویق می نماید. در واقع افراد تلاش می کنند الگوی مصرف و نحوه برخورد با محیط زیست را به طرز عمیق تر و کیفی تری بررسی نمایند نظیر کیفیت هوایی که تنفس می  کنند، زیبایی طبیعی و بهره مندی از غذای تازه. در ا زای حقوق شهروندان بر محیط زیست سالم، شهروند دارای مسئولیت هایی است که نه تنها شامل افرادی که فعلاً با هم در یک جامعه زندگی می کنند می شود بلکه شامل گونه های دیگر، محیط زیست و نسل های آینده شهروندان نیز می گردد.

۵- شهروند جهانی

شهروند جهانی شهروندی است که به مجموعه انسانی صرفنظر از مرزهای ملّی متعلق دارد. در واقع حال که نظریه دهکده جهانی تبدیل به واقعیتی عینی و ملموس شده است و به ما ثابت شده است که جهان و مردمان آن به نوعی به یکدیگر پیوند خورده و کلیت و وحدت یافته‌اند که افراد نه تنها دارنده هویت فردی، محلی، شهری و کشور هستند بلکه دارای هویت جهانی می باشند و به گفته سقراط «من نه یک شهروند آتن یا یونان بلکه شهروند جهان هستم.»

۶- حقوق شهروندی

لازمه پیشرفت و توسعه در یک کشور دو مسئله بسیار مهم است:

الف) آگاهی اشخاص از حقوقی که بعنوان یک شهروند دارند. در واقع شهروند زمانی می‌تواند حقوق خود را مطالبه نماید که از رشد فکری برخوردار و نسبت به آن حقوق آگاه باشد. از اینرو برای شکل گیری هویت شهروندی افراد باید حقوق را در جامعه بشناسند و به حقوق دیگران احترام گذارند و اطاعت از قواعد مشترک اجتماعی و برخورداری از حقوق و کسب، مبارزه برای تحقق آنها را آموزش یابند. از اینرو هدف نهائی جامعه امن و سالم تربیت شهروند مطلوب است. شهروند مطلوب کسی است که دانش ها، مهارت ها و نگرش هایی را که پایبندی و عمل کردن به آنها برای عموم شهروندان یک کشور لازم تشخیص داده شده کسب کرده باشد، آگاهی از حقوق سبب می گردد افراد در روابط خصوصی و اجتماعی، حقوق خود را بشناسند و با رعایت حقوق دیگران و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه به جای زورگویی و ایجاد مزاحمت برای دیگران نه تنها حقوق حقه خود را حفظ کنند بلکه از قربانی شدن خویش نیز در برابر زور و ظلم و ستم دیگران جلوگیری کنند. در صورتیکه افراد از حقوق خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشند با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر عهده آنان قرار داده احساس مسئولیت می‌کنند. شهروندان می توانند از طریق آموزش حقوق نسبت به معیار شناخت اعمال خوب و بدآگاهی یابند و عملکرد خود را ارزیابی نمایند که خود منجر به پیشگیری اجتماعی و کاهش جرائم می شود.

ب) استقرار نظم و امنیت در جامعه که تنها در سایه آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و احترام به قانون امکانپذیر است که همان قرار داد اجتماعی است. عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف حقوقی شان مشکلات بیشماری برای مردم به طور کلی و برای جامعه بویژه مسئولین در برقراری نظم و امنیت فراهم می آورد. از اینرو افزایش آگاهی نسبت به حقوق شهروندی لازمه زندگی در جهان امروز و هدف مهم تربیت اجتماعی است. هابس در این خصوص می گوید همه مردم آنقدر عاقل هستند که درک کنند این واقعیت به نفع هیچکس نیست بنابراین با هم توافق می کنند که همه رفتارهای خودخواهانه خود را کناری نهند و این همان چیزی است که هابس «قرارداد اجتماعی» می نامد چراکه همه از بروز وضعیت جنگ هر یک علیه همه واهمه دارند.

هنگامیکه از حقوق شهروندی صحبت می شود صراحتاً نظام حقوقی و مجموعه مقررات داخلی یک کشور در کنار تعهدات بین ا لمللی مبنای حقوق شهروندی اعلام می شود. حقوق شهروندی به طور کلی عبارتست از مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور در چارچوب نظام حقوقی و اجتماعی آن کشور مبتنی بر کرامت انسانی و منع تبعیض به عنوان دو اصل بنیادی حقوق انسان ها و در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شهروندان اعطا یا به رسمیت شناخته شده است.

واژه حقوق در این مفهوم به معنای تخصصی بوده و آن را باید حقوق و تکالیف مردم در قبال یکدیگر و در برابر دولت حاکم دانست. کانت در تشریح این وضعیت صفات زیر را خاص ذات یک شهروند و جزئی تفکیک ناپذیر از وی محسوب داشته است:

  • اختیار قانونی: شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی کند مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده باشد چه به طور مستقیم و چه از طریق نمایندگانش
  • تساوی مدنی: به معنی اینکه شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هیچ تبعیضی نمی بایست نسبت به وی روا داشت.
  • استقلال مدنی: هستی و تباهی شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست بلکه نتیجه حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است.

هر چند که مفهوم ارائه شده برای شهروند دائماً در حال تغییر است ولیکن وضعیت حقوقی شهروند نسبتاً ثابت است. با بررسی اعلامیه های استقلال آمریکا (۱۷۹۰) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق های بین المللی (۱۹۶۶) می‌توان حقوق و آزادیهای فردی را به حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم نمود. در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر قاعده جدیدی را ایجاد نمی کند بلکه صرفاً آن قاعده را اعلام می نماید یعنی حقوق بشر فی نفسه وجود دارد و اعلامیه آن را اعلام می نماید. حقوق بشر تبدیل به زبان مشترک جهانی شده که خاصیت ذاتی یعنی مرتبط با کرامت انسانی، جهانشمول یعنی فرامکانی، سلب نشدنی یعنی فرادولتی و خارج از شمول زمان یعنی فرازمانی دارد. امروزه در پرتو تحولات بنیادین بین المللی و جهت گیری نظام جهانی به سوی جهانی شدن حقوق بشر از قالب گزاره های اخلاقی صرف خارج شده و با ورود خود به حوزه تحت نفوذ دولت – کشورها رفته رفته به مقررات داخلی کشورها تبدیل می شود. در مقابل حقوق بشر که مفهومی روشن تر از حقوق شهروندی دارد، حقوق شهروندی با گسستن هویت خود از یک دولت خاص از مرز دولت‌– کشورها گذر کرده و میل به جهانشمولی دارد. شاید بتوان گفت حقوق شهروندی اصول حقوق بشر را می پذیرد اما مصداق را از منظر جامعه ایرانی مطالعه می کند بی آنکه به نقض حقوق بنیادین بشر بیانجامد. حقوق شهروندی در واقع حقوق از پایین (مردم) به بالا (حکومت) است که جامعه شناسانه تر از حقوق بشر است. در حالیکه رویکرد یا مخاطب حقوق بشر انسان یا همه انسانها و اجتماعات انسانی است رویکرد حقوق شهروندی اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و موضوع حقوق شهروند، حقوق شهروند در مشارکت برای سازماندهی اجتماعی است که در آن زندگی می کند. در واقع شهروند عضوی فعال از اجتماع است که در کنش و واکنش با دیگران است و شهروند بودن یعنی برخورداری از این حق که شیوه زندگی و ایده آل های ذهنی خود را در چارچوب نظم و امنیت اجتماعی ببینیم.

شهروندی دقیقاً با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی پیوند خورده است و کمال مطلوب آن هنگامی است که همه شهروندان با جامعه ملّی تلفیق شده و ملت آن جامعه را تشکیل دهند. حقوق شهروندی نه تنها حقوق اساسی بشر را شامل می شود بلکه حقوق موجود در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را نیز در بر می گیرد. به طور کلی گوهر حقوق بشر و حقوق شهروندی یک نکته بیش نیست و آن رعایت حق حریّت شهروندان است حریّت چیزی جز نفی عبودیت بندگان نیست. سه نوع حق در رابطه با رشد شهروندی را می توان برشمرد: حقوق مدنی که به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود، حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و حقوق اجتماعی که به حق طبیعی هر فرد برای بهره مندی از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود.

اصل کلی حقوق بشری از هنجارهایی است که در مرتبه بالاتری از حقوق موضوعه قرار دارد یعنی عرفی نمی بایست خلاف آن شکل بگیرد. ولیکن در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در برخی موارد استثنائی و بر حسب ضرورت در صورت وجود خطر عمومی فوق العاده برای منافع ملی می توان برخی از حقوق ناشی از این میثاق را رعایت ننمود. البته باید در نظر داشت که این خطر می بایست عمومی باشد، به صورت رسمی اعلام شود و منافع اصلی و حیاتی را به مخاطره اندازد. عدم اجرای این حقوق جنبه موقتی دارد و به محض پایان وضعیت اضطراری اجرای آن اتوماتیک وار آغاز می شود. البته حقوقی در اعلامیه وجود دارد که غیرقابل انحراف می باشند از جمله منع برده داری، منع شکنجه، ممنوعیت حبس اشخاص بخاطر ناتوانی در پرداخت دیون، حق به رسمیت شناخته شدن شخصیت حقوقی فرد و … .

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر نشانگر آن است که این اعلامیه جامع حقوق مختلفی است و حقوقی را در کنار هم قرار می دهد که شاید در نگاه اول در مقولات مختلفی جای گیرد. از یک سو مواد ۱ تا ۱۹ اعلامیه از حقوق مدنی صحبت می نماید یعنی حقوقی که از تمامیت جسمی افراد حمایت می نماید، حقوقی که مبتنی بر اصل عدم تبعیض است و می بایست در فرایند دادرسی رعایت شود مانند حق حیات، حق ممنوعیت شکنجه. از سوی دیگر اعلامیه حقوق سیاسی را که جامع مشارکت هدفمند و مؤثر فرد در اداره امور جامعه است را در مواد ۲۰ و ۲۱ خود به رسمیت شناخته است از جمله حق رأی، حق کار، حق تشکیل اتحادیه و حق آموزش. این اعلامیه حتی در ماده ۲۴ خود از حق استراحت، فراغت و تفریح و حق برخورداری از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق را مورد توجه قرار داده است. این اعلامیه شامل حقوق اجتماعی و فرهنگی نیز می‌باشد.

پس از آغاز جنگ سرد حقوقدانان با تصویب میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مبادرت به ایجاد نسل های مختلف حقوق نمودند، این تقسیم‌بندی هیچگونه سلسله مراتبی را میان حقوق مزبور ایجاد نخواهد کرد.

نسل اول همان حقوق مدنی و سیاسی است. حقوقی که از یک طرف حقوق ذاتی افراد است و به افراد اجازه مشارکت در امور جامعه را می دهد. این حقوق بویژه حقوق مدنی مبتنی بر فلسفه حقوق طبیعی است. در زمره حقوق مدنی (civil Rights) می توان از حق حیات، منع شکنجه به منع بردگی، امینت فردی، منع بازداشت خودسرانه، حق دادخواهی دفاع، حق داشتن شخصیت حقوقی، حق آزادی رفت و آمد، حق اقامت، حق آزادی بیان و  عقیده و حق ازدواج سخن به میان آورد. حقوق نسل اول همان حقوق آزادی ها است. از زمره حقوق سیاسی که در میثاق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز مورد اشاره قرار گرفته است حق رأی، حق مشارکت در اداره عمومی کشور، حق انتخاب شدن و دستیابی به مناصب سیاسی است. حقوق برشمرده در اعلامیه حقوق بشر و میثاق ها در قوانین اساسی برخی کشورها عیناً وارد شده است. در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی بیست و چهار اصل حقوق ملت را برشمرده و بر حفظ و حراست آن تأکید کرده است. در همین فصل در اصل ۱۹ و ۲۰ حقوق افراد بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان، قوم قبیله تصریح شده و زن و مرد بطور یکسان مورد حمایت قانون قرار می گیرند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در بسیاری از موارد نیز این حقوق مورد تأیید دین مبین اسلام قرار گرفته است. از جمله در آیه ۱۳ سوره حجرات می فرماید: «یا ایها الناس خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم …» ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را به صورت جماعت ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید، همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست، خدا دانا و آگاه است. این آیه نیز تأییدی بر اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.

منع شکنجه نیز در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است و حق حیات در اصل ۲۲ مورد اشاره قرار گرفته است. در آیه ۸۴ سوره بقره نیز می فرماید: و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون یکدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید. و در جایی دیگر در آیه ۳۲ سوره مائده می فرماید: هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فسادگری بکشد گویا همه مردم را کشته است. امینت فردی نیز در همین اصل ۲۲ مورد اشاره قرار گرفته است، در واقع طبق این اصل حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید. آیه ۲۷ و ۲۸ سوره نور نیز می فرماید: «یا ایها الذین امنوا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم …» ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای مگر خانه های خودتان تا با صاحبانشان انس ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافتید و داخل شدید نخست به اهل آن خانه تحیت و سلام کنید که این برای شما بهتر است باشد که متذکر شوید تا اجازه یابید و آنگاه درآیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتید بازگردید زود بازگردید که این برای تغذیه شما بهتر است و خداوند به هر چه می کنید داناست.

در خصوص منع بازداشت خودسرانه و حق دادخواهی و دفاع نیز اصول ۳۲، ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب بحث نموده است. در خصوص آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و سایر آزادی های مشروع نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۲۳، ۲۴ و ۲۷ بحث نموده است. آیه ۴۹ سوره عنکبوت در خصوص حق آزادی می فرماید: که با اهل کتاب جز با شیوه ای که نیکوتر است مجادله نکنید و در جایی دیگر در آیه ۲۵۶ سوره بقره می فرماید: در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی روشن شده است.

نسل دوم عبارتست از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همان حقوق برابری ها می‌باشند از جمله حق کار، حق تشکیل تحادیه، حق بر آموزش و حق تأمین اجتماعی که این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده است. طبق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و … . طبق اصل ۲۷ نیز تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند … . بعلاوه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. در اصل بیست و نهم نیز به حق تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه‌ماندگی حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره به عنوان حقی همگانی اشاره شده است.

این دو نسل در عالم واقع قدری با هم متفاوتند. حقوق نسل اول به لحاظ دایره شمول عام هستند و همه را به یک صورت تحت پوشش قرار می دهد. این حقوق جنبه فردی دارند و فوری هستند و نیاز به گذشت زمان ندارند و نمی توان برای اجرای آنها مهلت خواست. چون تحقق حقوق مدنی و سیاسی متضمن ترک فعل دولت است به عبارت دیگر دولت در این حقوق نقش انفعالی دارد و همین که دولت دخالت ننماید کفایت می کند . این حقوق خود اجرا هستند و نیازی به اقدامات بعدی ندارند و تعهدات ناشی از آن تعهد به نتیجه است. در واقع برای این حقوق در ماده ۲۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نهادی نظارتی تحت عنوان کمیته حقوق بشر در نظر گرفته شده است. در حالیکه حقوق نسل دوم حقوق جمعی بشر است و مستلزم دخالت دولت است و دولت در اینجا صرفاً ناظر نیست، بلکه این دولت است که می بایست زمینه را برای تحقق این حقوق فراهم نماید. این حقوق فوری نیستند و به صورت تدریجی محقق می شوند و ماهیتاً برنامه‌ای هستند و باید برای آنها سرمایه گذاری شود.

در اینجا دیده می شود که هرچند جامعه بین المللی در مورد نسل اول به صورت تحکم آمیز با دولت ها برخورد می نماید در مورد نسل دوم بیشتر هدف کمک است و از دولت ها تضمین نتیجه خواسته نمی شود بلکه تلاش برای تحقق این حقوق مدّ نظر است. در اینجا تعهد به وسیله است نه به نتیجه.

نسل سوم که همان حقوق برادری است از دهه هفتاد پس از برگزاری کنفرانس محیط زیست استکهلم شروع گردید. این حقوق شامل حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم، میراث مشترک بشریت می باشد. این نسل دارای خصوصیات هر دو نسل اول و دوم است یعنی هم علیه دولت‌ها قابل اقامه است و هم می بایست از سوی دولت ها مورد حمایت قرار گیرد.

نسل چهارم که از دهه ۹۰ به بعد مورد بحث قرار گرفت دارای این هدف است که از مقام انسانی در برابر سوء استفاده علم و دانش حمایت می نماید از جمله حق بر تنوع فرهنگی.

با نگاهی به قانون اساسی فرانسه و منشور حقوق بشر و شهروندی سازمان اتحادیه افریقا نیز می‌توان شاهد کلیه این حقوق بود از اینرو می توان چنین نتیجه گرفت که این حقوق در سرتاسر جهان و برای کلیه انسانها یکسان و برابر است.

۷- تکالیف شهروندی

در این وضعیت حقوقی و نقش های اجتماعی، شهروند دارای تکالیفی می باشد. در اینجا می‌توان به طور سنتی حداقل سه مورد را که به شهروندان وابسته است بیان نمود:

  • اعمال نزاکتی: که عبارتست از احترام به سایر شهروندان (از جمله نزاکت و ادب) و احترام به ساختمان ها و اماکن عمومی (از جمله وسایل حمل و نقل عمومی). این یک شناسایی دوجانبه میان افراد به نام احترام به شأن و منزلت فرد انسانی است که یک نوع اتحاد و هماهنگی را در اجتماع ایجاد می نماید.
  • میهن دوستی: که به طور فردی شامل احترام به قوانین و مقررات معمول و همان آگاهی از تکالیف نسبت به اجتماع است. اگر بخواهیم کلی تر نگاه کنیم وطن دوستی در ارتباط با رفتارهای فعال شهروندان در زندگی روزانه واجتماعی است. هدف از اینگونه رفتارها برتری دادن به منافع عمومی بر منافع خصوصی است.
  • تعاون و همکاری: که بسیار مهم است چون شهروندان در یک مفهوم کلاسیک افراد ساده‌ای نیستند که در کنار هم قرار می گیرند بلکه مجموعه ای از مردان و زنانی هستند که دارای یک قصد مشترک می باشند. تعاون و همکاری مرتبط با رفتار با دیگران است که نماینگر اصل برادری است. در این شرایط تعاون و همکاری شامل کمک به محرومان به طور مستقیم یا از طریق سیاست کلی (از جمله مالیات) می باشد. به عبارت دیگر شهروندان در قبال حقوق مدنی و سیاسی دارای تکلیف دفاع از کشور در مواقع تهدید دشمن، تکلیف پذیرش نقش هیأت منصفه در فرایند دادرسی و اعمال حقوق مدنی در محدوده مقرر در قانون می‌باشد. آنان در قبال حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارای تکلیف پرداخت مالیات برای انجام فعالیت های دولتی می‌باشند. به عبارت دیگر شهروندان مکلف به مشارکت های سیاسی (اعلام رأی خویش)، مشارکت اجتماعی (انجام تکالیف گروهی) و مشارکت فرهنگی (ایفای نقش در ساختار فرهنگی جامعه خویش) می‌باشند.

علاوه بر تحقق ویژگی های بارز، نسخه معاصر، جامعه مدنی و آیین شهروندی را در قالب چند اصل بر می شمارند، این اصول عبارتند از:

  • اصل فضای مشترک: یعنی هیچ گروهی از شهروندان نباید قادر به انحصار فضاهایی در شهر باشند که برای بسیاری از گروه های دیگر اهمیت دارند مانند پیاده روها، آب و هوا، فضای مجازی شبکه اطلاع رسانی.
  • اصل کالاهای عمومی: آن دسته از کالاها که فرد یا گروهی نمی تواند آن را به صورت شخصی تصاحب کند و پیش شرطی برای امکان حضور همه شهروندان در شهر و منطقه است مانند جاده ها وشبکه حمل و نقل، بهداشت عمومی، محیط زیست و … و این کالاها نباید در اختیار گروه خاصی باشد یا از جانب بخش خاصی از شهروندان دچار آسیب گردد.
  • اصل سهامداری: تمام شهروندان، حق شکل دادن به شهر و استفاده از آن را دارند و در مقابل باید متعهد به حمایت از قواعد آن از طریق حمایت مالی با پرداخت مالیات ها باشند.
  • اصل بی طرفی: هیچ شهروندی بر شهروند دیگر ارجحیت ندارد و مسئولان امور شهر باید بی غرض باشند و در کمک به منافع و ارزش‌های گروهی خاص در شهر بیش از حد مصر نباشد.
  • اصل انصاف: در شهر و جامعه با موارد متفاوت و ناهمگون به طور یکسان رفتار شود.
  • اصل نسخ پذیری: گروههایی از شهروندان، حق سلب آزادی برای عضویت اعضای خود در سایر گروهها یا خارج شدن از این گروهها را ندارند.
  • اصل تساهل: از هیچ شهروند یا گروهی از شهروندان نمی توان انتظار داشت که باورهای دیگری را بپذیرد، با آنها به توافق رسیده یا از آنها حمایت نماید.

شهروند و شهرداری:

یکی از موضوعات اصل جامعه شناسی شهری، بررسی روابط متقابل شهروندان و شهرداری‌هاست. به طور کلی شهروندان در مواجهه با شهرداری ها ممکن است برخوردی توأم با مشارکت فعال، مشارکت منفعل و یا حتی انفعال پیشه کنند. واژه حقوق شهروندی در هیچیک از قوانین و متون حقوقی مربوط به شهرداری ها اعم از قانون بلدیه ۱۲۸۶ شمسی، قانون تشکیل انجمن ۱۳۲۰ شمسی، لایحه قانون شهرداری ۱۳۳۱ شمسی، متمم لایحه قانون شهرداری ۱۳۳۱ و قانون شهرداری ها ۱۳۳۴، قانون نوسازی و عمران شهری ۱۳۴۷ و … نیامده است و به جای واژه شهروندی از ترم های حقوقی دیگر همانند مردم، اهالی شهر، اهالی، ساکنان شهر، اهالی محل، عموم و … استفاده شده است. در واقع اهداف و برنامه هایی که از سوی شهرداری مطرح می شود باید با شرایط، ظرفیت‌ها و خواست های موجود در جامعه همخوانی داشته باشد. در غیر اینصورت بی توجهی به خواست ها و انتظارات شهروندان تنها باعث انفعال و ناامیدی و یا افزایش تنش و آشوب در سطح جامعه خواهد بود. در واقع موفقیت مدیریت شهری در گروه نهادینه شدن فرهنگ شهروندی در جامعه است. در واقع آگاه بودن به حقوق و وظایف خود و دیگران، احساس تعلق به سرزمین و ملت، احترام به قانون، آگاهی از هویت سیاسی و رفاه و آموزش در سطحی معین همگی مرتبط با مفهوم مدرن شهروندی هستند. به عبارت دیگر حقوق و وظایف شهروندی، مسئولیت شهروندی، نهادی شدن شهروندی، حقوق مدنی و اجتماعی شهروندی، مشارکت شهروندی، برابر سازی شهروندی، نهایتاً حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی همگی باید در گفتمان حقوقی شهرداری ها و قانون شهرداری لحاظ می گردد.

شهروندان بطور پیوسته عملکرد شهرداری ها را ارزیابی می نمایند. در صورتیکه شهرداری ها کلیه حقوق شهروندی را رعایت نمایند و ارزیابی شهروند مثبت باشد، اعتبار مدیریت شهری افزایش می یابد و در صورت عدم رعایت حقوق و وظایف شهروندی و عدم توجه به مفهوم شهروندی، شهروندان انتظاراتی خارج از حیطه وظایف شهرداری ها خواهند داشت و یا اینکه شاهد از میان رفتن حقوق مسلم شهروندان خواهیم بود.

الف) ترافیک و حقوق شهروندی

امروزه ترافیک یکی از معضلات جدی جامعه شهری است که بعضاً حقوق شهروندان را تضییع می نماید از جمله می توان اتلاف وقت شهروند در طول شبانه روز، آلودگی محیط زیست و … را نام برد. از اینرو در برخی کلانشهرها برای جلوگیری از چنین حقوقی به برقراری طرح های ترافیکی و اخذ عوارض متوسل شده اند.

برقراری طرح ترافیک بیشترین تأثیر را در کاهش تردد و ترافیک سنگین در داخل منطقه ترافیکی و بهبود سرعت اتوبوس ها و امنیت خیابان ها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، محیط زیست و فعالیت های تجاری داشته است.

هر چند وجود این طرح و خطوط ویژه جهت تردد آمبولانس ها و اتوبوس ها تسریع در حمل و نقل را موجب گردیده است ولیکن گاهی اوقات شاهد تضییع حقوق شهروندان در حمل و نقل و حق آنها بر برخورداری از محیط زیست سالم هستیم چرا که هر یک از شهروندان، ورود به این منطقه توسط خودرو خود را از حقوق حقّه خود می داند و عدم وجود مجوز برای چنین ترددی را تضییع حقوق خود می شمرد.

ولیکن برقراری طرح ترافیک ولیکن به منظور آرامش خود شهروندان و بهره گیری از محیط زیستی سالم از واجب وجوبات است.

طبق ماده  ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۱۱/۷۴ شهرداریها موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. از اینرو شهرداریها اقدام به افزایش تعداد اتوبوس ها و توسعه احداث خطوط مترو نموده اند و ناوگان حمل و نقل شهری بویژه در این منطقه را افزایش داده اند. در ازای قائل شدن به چنین حقی از سوی شهرداریها شهروندان مکلف به رعایت قوانین و مقررات دال بر حضور در این منطقه می باشند. از جمله کلیه شهروندان مکلف به انجام معاینات فنی وسایل نقلیه خود به منظور کاهش آلودگی هوا می باشند.

در مقابل طبق ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی تبصره ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۲/۳/۸۱ به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ، دستگاههای اجرایی، شهرداریها، نیروهای نظامی و انتظامی موظفند نسبت به تبدیل به گازسوز نمودن تدریجی وسائل نقلیه تحت اختیار خود براساس زمانبندی مشخص اقدام نمایند که این خود به نوعی رعایت حقوق شهروندان برای برخورداری از محیط زیست سالم می باشند. در واقع می توان این اقدامات را در جهت اجرای ماده … اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق بر محیط زیست سالم اتخاذ نمود.

از سوی دیگر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می بایست طبق ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۸۱ به منظور کاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری، کاهش مراجعات حضوری به دستگاههای اجرایی، کاهش شلوغی در تراکم ترافیک و ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل همگانی در شهرهای بزرگ کشور راهکارهای مناسبی را جهت غیرمتمرکز کردن خدمات اداری و بانکی در امور غیر ستادی، توزیع ساعات شروع و اتمام کار (مدارس، ادارات، بانک ها، بازار و غیره)، تفویض اختیار امور قابل واگذاری به ادارات تابعه و هدایت شهرداریها به ایجاد مجتمع های خدمات محله و مناطق شهری و افزایش تعداد شعب ادارات و ارگان های جاذب سفر به تناسب نیاز جهت جمعیت شهرها و نظایر آن را تدوین و تصویب نماید.

به علاوه به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیرضروری شهری و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ کند تا کلیه دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی به طور سالانه درصدی از مراجعات حضوری ارباب رجوع را با استفاده از شبکه پست، پست بانک، مخابرات، شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی و جایگزین اطلاع رسانی و به کارگیری شیوه مکاتبه بجای مراجعه پاسخگویی کنند.

ب) دفع پسماندها

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ایران دفع پسماندها ونظافت خیابان ها بر عهده شهرداریهاست که در برخی موارد به بخش خصوصی واگذار شده است. جمع آوری پسماندها و نحوه مدیریت آن نقش بسزایی در حفظ سلامتی شهروندان درجامعه، محیط زیست و کمک به زیباسازی شهری دارد. هرچند که موارد مذکور جزء حقوق شهروندی افراد و حق آنان بر محیط زیست سالم و زیباسازی شهری است بدون مشارکت خود شهروندان امکان پذیر نیست. در واقع شهرداری ضمن احترام به حقوق شهروندان، آنان را مکلف به مشارکت از طریق بازیافت پسماندهای جامد و مدیریت پسماندهای خانگی، تجاری و صنعتی می نماید. چراکه سوء مدیریت جمع آوری پسماندها نه تنها خطراتی برای سلامتی شهروندان و بهداشت محیط ایجاد می نماید بلکه چهره شهر را کریه و بد منظر می نماید. به علاوه آموزش هایی در این خصوص می بایست از سوی شهرداریها صورت گیرد از جمله آموزش روش های جلوگیری از ایجاد پسماند مانند استفاده مجدد از محصولات دسته دوم، تعمیر ابزار شکسته بجای خرید مجدد آنها، طراحی محصولاتی که بتواند مورد استفاده مجدد قرار گیرد (از جمله کیف‌های کتان بجای کیف های پلاستیکی) ، تشویق مصرف کنندگان به اجتناب از مصرف محصولات یکبار مصرف، جابجاکردن غذاها و مایعات باقیمانده از قوطی ها و بسته بندی ها و … و طراحی محصولاتی که مواد کمتری را برای نیل به این هدف استفاده نمایند مانند سبک کردن قوطی‌های نوشیدنی

از طرف دیگر آموزش جابجایی و جداسازی پسماندها از منبع و نگهداری مواد قابل بازیافت در کیسه های تحویل شده توسط شهرداری یا تعبیه سطل های مخصوص بازیافت مواد در هر محله از دیگر اقداماتی است که شهرداریها برای حفظ حقوق شهروندی اتخاذ نموده اند. بعلاوه می‌بایست به شهروندان آموزش داده شود که چه موادی قابل بازیافت هستند.

ج) حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی

۱- حقوق شهروندی و عوارض

عوارض بوسیله قانون برقرار و به اجبار وصول می شود و به مناسب خدمات معنی دریافت می‌شود. مؤدیان می بایست با حقوق شهروندی خود در ارتباط با دستگاه مالیاتی آشنا شده و به نحو مناسب و مطلوب به آنها اطلاع رسانی و آموزش داده شود. در واقع این وظیفه دستگاه مالیاتی است که مؤدی را از حقوق خود آگاه نماید که می تواند بصورت تنظیم و ابلاغ منشور یا بیانیه حقوق مؤدیان یا کتابچه‌های راهنمای حقوق شهروندی مؤدیان، اجرای دوره های آموزشی حقوق شهروندی، اطلاع رسانی و آموزش رسانه های گروهی مانند صدا و سیما باشد.

ماده ۲۶ قانون جدید مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۴/۸/۸۶ دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است که مردم را به حقوق و تکالیف خود درتعامل با دستگاههای اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بویژه صدا و سیما سطح آگاهیهای عمومی را در این زمینه ارتقاء دهند.

بعلاوه در ارتباط با اطلاع رسانی می بایست ضمانت اجراهای قانونی کافی و وافی نیز وجود داشته باشد. در کشور فرانسه در قانون مالیاتی تصریح شده که عدم ابلاغ و تفهیم این حقوق موجب لغو ممیزی های انجام شده می شود.

در قوانین و مقررات مالیاتی ایران با توجه به عدم پیش بینی منسجم و یکپارچه حقوق مؤدیان مالیاتی تبعاً ضمانت اجرای آن نیز دقیقاً بیان نشده است. ولیکن در ارتباط با مالیات های مستقیم ضمانت اجراهای کلی ذکر شده است. یکی از ضمانت اجراها نظارت بر فعالیت مأموران و مقامات مالیاتی و مقابله با تخلفات آنها در امور مالیاتی است، در واقع دادستان انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع کشف، تحقیق، و تعقیب تخلفات اداری مأموران مالیاتی در امور مالیاتی و هیأت عالی انتظامی به عنوان مرجع رسیدگی و صدور حکم در این زمینه است. بعلاوه هیأت حل اختلاف مالیاتی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات مالیاتی و شورایعالی مالیاتی بعنوان مرجع تجدید نظر شکلی از آرای هیأت مذکور نیز در جهت تأمین حقوق مؤدیان مالیاتی قابل ذکر می‌باشند. به موجب بند الف ماده ۲۶۵ قانون مالیاتی شکایت ذینفع به عدم رعایت مقررات این قانون یکی از جهات شروع رسیدگی و تحقیق است. بعلاوه طبق بند ب ماده ۲۶۴، تحقیق در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی ذکرشده است نفی صلاحیت شاغلین به جهات مسائل اخلاقی و … به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی از جمله وظایف هیأت عالی انتظامی است.

طبق بند یک ماده ۲۷۰ تشخیص درآمد مؤدی بیشتر از میزان واقعی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی تخلف محسوب و مستوجب مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی است. ولیکن قانون مذکور در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی ساکت است و مجازات اداری یا کیفری خاصی در این زمینه پیش بینی نکرده است و مانند قوانین مالیاتی برخی کشور که به لغو ممیزی ها و نحوه جبران خسارات وارده به مؤدی در صورت عدم رعایت ح شهروندی توجه داشته است به عدم رعایت حقوق وی اشاره ای ندارد. با وجود تفاوت میان عوارض و مالیات شاید بتوان چنین ضمانت اجراهایی را نیز برای عوارض در نظر گرفت.

امروزه در بیشتر کشورهای توسعه یافته در راستای عطف توجه به موازین ح بشر و ابعاد مختلف حقوق شهروندی گام های قانونی لازم در جهت تبیین نظامند و دارای ضمانت اجرای مؤثر و کافی حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی برداشته اند و این حقوق را در نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند. مهمترین اقدام در این زمینه تهیه و تنظیم و ابلاغ منشورها یا بیانیه های رسمی در زمینه حقوق مؤدیان مالیاتی است که توسط مقامات و مراجع مالیاتی تنظیم می شود. در فرانسه سازمان مالیاتی منشور حقوق مؤدیان مالیاتی تحت عنوان charte du contribu able  را در سال ۱۹۸۶ تنظیم کرده که در آن حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی تشریح شده است. طبق این منشور دستگاه مالیاتی می بایست قبل از هرگونه ممیزی، رونوشتی از این منشور را در اختیار مؤدی مالیاتی قرار دهد.

طبق این اهرم قانونی اگر دستگاه مالیاتی، ح مؤدیان مندرج در منشور را به مؤدی ابلاغ نکند ممیزی لغو و بلااثر می شود. در کشور کانادا نیز در سال ۱۹۸۴ منشور حقوق و آزادیهای عمومی تنظیم شد و حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی در بیانیه حقوق مؤدیان مالیاتی آمده است. برجسته‌ترین رویه حمایتی از حقوق مؤدیان مالیاتی تصویب قانونی مستقل در این باره می باشد که آمریکا در این زمینه پیشتاز است. قانون حقوق مؤدیان مالیاتی در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسیده که در آن کلیه حقوق مؤدیان مالیاتی احصاء و تشریح شده است. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز به صورت پراکنده و غیرمنسجم در برخی مواد از اختیارات حقوق مؤدیان مالیاتی سخن به میان آمده است. در سایه قوانین مالیاتی و شبه مالیاتی (عوارض) مثل قانون وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون تجمیع عوارض، مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض شهرداری به مراتب از ح مؤدیان مالیاتی یا عوارض کمتر سخنی به میان آمده است.

۲- انواع حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی:

۲-۱- حق رفتار منصفانه با مؤدی: اصل رفتار منصفانه رویه ای در اداره است که معادل دادرسی منصفانه یا عادلانه در مراجع داد رسی است که در نظامات دارای حقوق عرفی و در رأس آن انگلستان جایگاه خاصی دارد و یکی از مهمترین حقوق مؤدیان مالیاتی است. این اصل بدان معناست که مراجع تشخیص و وصول مالیات و مأموران و مقامات مالیاتی در برخورد و رفتار با مؤدیان مالیاتی منصفانه عمل نموده و رعایت انصاف و عدالت را بنمایند. اولاً مرجع مالیاتی باید از قبل، هرگونه اقدام قابل اتخاذ از سوی خود در قبال مؤدی را به وی ابلاغ کند ثانیاً در دوران تصفیه مالیاتی، مؤدی را از تمام حقوق خویش در روند تصفیه بهره مند سازد ثالثاً باید ملزم به اجرای تفسیر خود در قانون در مورد وضعیت خاص مؤدی باشد. در ایران این اصل به صراحت در قوانین و مقررات مالی ذکر نشده است ولیکن در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری روزانه ای باز شده است. در این قانون آمده است که: «کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشد. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذیربط یا مراجع قانونی شکایت نمایند.

۲-۲- حق رازداری یا عدم افشای اطلاعات مالیاتی

دستگاه مالیاتی در فرآیند تشخیص و وصول مالیات بر اطلاعات مهمی از کسب و کار، درآمد و وضعیت مالی و اقتصادی مؤدی دسترسی پیدا می کند. هر چند طبق مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی مکلف به ارائه مدارک و اسناد و اطلاعاتی هستند که دستگاه مالیاتی درخواست کرده است و عدم ارائه آنها ضمانت اجراهایی در این مواد دارد ولیکن باید گفت که مؤدیان از حقوق رازداری و محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی و عدم افشای آنها تا سرحد ممکن برخوردار هستند چراکه ممکن است افشای اندکی از این اطلاعات در میدان رقابت اقتصادی آثار ناگواری برای مؤدی داشته باشد. این امر در ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است و مقرر می دارد که اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند. در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۶۴۸ با آنها برخورد می شود.

ماده ۶۴۸ اشعار می دارد: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسب شغل و حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوند.

د- تصویب طرح های جامع شهری و شهروندان

شهروندی و طرح های جامع شهری

از آنجا که انسانها در جامع زندگی می کنند و جامعه سازمانی مرکب از گروههای متفاوت است و هر یک از این گروه ها فعالیت معینی را عهده دار هستند و در جریان تاریخ، تحول و تکامل می‌یابند، هر فرد و هر گروه کار یا فعالیت یا نقشی را به صورت انفرادی یا اجتماعی انجام می دهد به عبارت دیگر هر کس عهده دار ایفای نقش یا نقش های معینی مانند ظهور در نقش یک شهرنشین یا در نقش پدر خانواده یا کارمند می باشد. از اینرو هر فرد می تواند نقش های گوناگونی در جامعه داشته باشد.

ایفای نقش شهروندی دارای تنوع است و شهروند نق واحدی را ایفاء نمی کند زیرا گروههای اجتماعی شهری متعدد و متکثر است. از مصادیق ایفای نقش توسط شهروند می توان از ظهور شهروند در نقش مداخله کننده یا مشارکت کننده در امور شهری (عضویت در شورای شهر)، ظهور در نقش رأی دهنده و انتخاب کننده شهردار یا اعضای شورای شهر، ظهور در نقش منتقد برنامه های شهری و … در واقع هر نوع حضور، اعلام نظر، تصمیم گیری، همفکری، قضاوت هر شهروند درباره مسائل و امور شهری نوعی ایفای نقش شهروندی محسوب می شوند. یکی از مهمترین حقوق شهروندی مشارکت در تهیه و تنظیم و تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهر است.

نقش حقوقی شهروندان نسبت به طرح های شهری ممکن است در مراحل مختلف تهیه، تأیید، تصویب، اجراء و نظارت بر اجرای طرح های شهری باشد.

به موجب بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش هم از تکالیف دولت جمهوری اسلامی و هم از حقوق افراد ملّت است. به موجب اصل ۶ نیز امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی اداره شود و انتخاب اعضای شوراها و نیز شرکت در همه پرسی یکی از مظاهر مشارکت است. طبق اصل ۷ قانون مزبور نیز شوراهای شهری از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. بنابراین یکی از مهمترین مظاهر مشارکت غیرمستقیم شهروندان در اداره امور کشور مشارکت در طرح های جامع شهری اعم از جامع و تفصیلی است که از طریق بیان نظرات یا تذکر صورت می گیرد.

در واقع طبق اصول ۳ ، ۶ ، ۷ ، ۸  و ۲۴ قانون اساسی هر شهروندی اجرای قانون اساسی را بخواهد و بر اجرای آن نظارت نماید و تقاضای وضع و تغییر، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به طرح های جامع و تفصیلی را بنماید. بیان خواسته های مشروع و معقول نشان دهنده حضور جدی شهروندان در زندگی اجتماعی است.

۵-ایجاد اماکن تفریحی و شهروندان

یکی از وظایف شهرداریها ایجاد فضای مناسب جهت بازی و تفریح کودکان است. طبق ماده ۳۱ بند یک عهدنامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ بازی حق کودک است پس ضروری است امکانات لازم جهت فعالیت های تفریحی آنان بسته به گروههای سنی و جنسی آنها در نظر گرفته شود. بعلاوه ایجاد کتابخانه های عمومی و تأسیسات فرهنگی و هنری، احداث ورزشگاهها طبق ماده ۵۵ از دیگر وظایف شهرداریهاست که طبق ماده ۲۲ و ۲۴ اعلامیه حقوق بشر نیز از حقوق مسلم شهروندی می باشد.

و- ساخت و ساز و حقوق شهروندی

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهرها می‌شود از وظایف شهرداریهاست. بعلاوه ماده ۱۰۰ همین قانون شهروندان را مکلف می نماید که برای هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان در محدوده شهر یا حریم آن از شهرداری پروانه اخذ نمایند. چراکه عدم اخذ پروانه ساختمان و اقدام به عملیات ساختمانی غیرمجاز موجبات ناهماهنگی در مدیریت شهری و تجاوز به اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و متعاقباً نقض حقوق سایر شهروندان را به همراه خواهد داشت. به طور مثال عدم رعایت موارد در ارتباط با معلولین در ساختمان ها می تواند موجبات نقض حقوق آن را فراهم آورد. طبق اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ همه افراد بشر نباید مورد هیچگونه تبعیضی قرار گیرند ولی بارها دیده می شود که در برخی ساختمان ها بی توجهی به مسیرهای مخصوص استفاده معلولین برای ورود به ساختمان ها یا عدم تعبیه آسانسورها یا مسیر های خاص در خود ساختمان موجبات چنین تبعیض‌هایی را فراهم آورده است یا عدم توجه به مشرفیت در برخی ساختمان ها موجبات تضییع حقوق سایر شهروندان و همسایگان را به همراه داشته است. بحث در این مقوله بسیار گسترده است و درحوصله این مقاله نمی گنجد.

ز- سدّ معبر و حقوق شهروندی

پدیده ناهنجار سد معبر واستفاده نامتعارف از معابر عمومی توسط برخی افراد موجبات عدم اعمال حق عمومی توسط سایر شهروندان را فراهم می آورد.

سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی می گردد بطوریکه عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.» شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارک ها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارک ها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

ولیکن لازم به ذکر است که وجود مشکلات زیرساختی و عدم توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی موجب گردیده است که تعداد کثیری از شهروندان جهت تهیه نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، پوشاک و مسکن برای خانواده های خود به سوی شغل های کاذب و نهایتاً سد معبر سوق داده شده اند. از اینرو برای حفظ حقوق بنیادین این افراد نیز شهرداری می تواند با ایجاد کارگاهها و دکه ها و صدور مجوزهایی برای چنین افرادی در مکان ها و زمان های خاص حقوق شهروندی این افراد را نیز مورد احترام قرار دهد.

حقوق شهروندی از منظر حضرت امام خمینی

۱) در خصوص جوانان

حضرت امام خمینی (ره) در صحیفه جلد ۲، صفحه ۲۸۹ خطاب به جوانان این چنین فرمودند:

«شما جوانان تحصیلکرده، در هر جا هستید وظایف خطیری دارید؛ وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلمان است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.

شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیم‌ها و حکومت‌ها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می‌خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوان‌های ما تحمیل شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده‌های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده‌اند برطرف کنید. انشاءا… تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد».

حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده‌اند:

«… و از جوانانف دختران و پسران می‌خواهم که استقلال و آزادی و ارزش‌های انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرت‌ها و بی بند و باری‌ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می‌شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده، جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و  کشورتان به چیز دیگر فکر نمی‌کنند و می‌خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان «نیمه وحشی» نگه دارند».

۲) در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲۰ صفحه ۳۴۰ و ۳۴۱ در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت کش این چنین فرمودند:

«بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری‌ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلماً راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم می‌کند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته‌های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزش‌های متعالی و فرار از تملق گویی‌ها می‌گردد و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می‌کند. خلاصه کلام اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزون‌تر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پا برهنه‌ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه‌ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیاء شده و عملاً به شبهات و القائات خاتمه می‌دهد که بحمدا… در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شده است».

در این خصوص حضرت امام (ره) در وصیت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بیان داشته‌اند:

«و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپا خیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابر قدرتها و عمال سرسپرده آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می‌کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید، و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است».

۳) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض)

حضرت امام در صحیفه جلد ۱۶ صفحه ۴۴۳ در خصوص منع تبعیض در اسلام این چنین فرموده‌اند:

«من مکرر اعلام کرده‌ام که در اسلام، نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایت‌هایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده‌اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می‌رسند».

از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه بر اساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخوردارند و در این زمینه، اقلیت‌های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخوردارند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی بر اساس مذهب، در جامعه توزیع نمی‌شود.

«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد».

۴) در خصوص حقوق زنان

حضرت امام خمینی (ره) در حوزه عمومی حقوق زنان این چنین بیان فرموده‌اند:

«براى زن ابعاد مختلفه است، چـنـانچه براى مرد و براى انسان، این ورق صورى طبیعى نازل‌ترین مرتبه انسان است و نـازل‌ترین مرتبه زن است و نازل‌ترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حـرکـت به سوى کمال است. انسان موجود متحرک است، از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا بر الوهیت».

و همچنین در زمینه تساوى حقوق زنان با مردان مى‌فرمایند:

«اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتى که ظهور کرد درجزیره العرب، بانوان حـیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد، اسلام آنها را با مردان مساوى کرد».

نیز درباره تساوی زن و مرد و حق دخالت در سرنوشت برای زنان فرموده‌اند:

«ما می‌خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد».

در مصاحبه با روزنامه هلندى دی – ولت گـرانـت، در پـاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بـود؟ مـى فـرمایند:

«از حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از مـوارد تـفـاوتـهـایـى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط نـدارد».

«اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد، زن هم دخالت دارد، همان طورى که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـایـد از فساد اجتناب کند. زنها اختیار دارند، همان طورى که مـردهـا اخـتیار دارند».

۵) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان

حضرت امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمن‌ها و تشکیل اجتماعات اینچنین بیان فرموده اند:

«کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه‌بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد».

۶) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصت‌های برابر آموزشی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصت‌های برابر آموزشی اینچنین بیان فرموده‌اند:

«در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است».

« … تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است در مورد زنان برای تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می‌رسد».

«… لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن به پا خیزند».

همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده‌اند:

«… و اینجانب‌ به‌ همه‌ نوجوانان‌ و جوانان‌ در مرحله‌ اول‌، و پدران‌ و مادران‌ و دوستان‌ آنها در مرحله‌ دوم‌، و به‌ دولتمردان‌ و روشنفکران‌ دلسوز برای‌ کشور در مرحله‌ بعد وصیت‌ می‌کنم‌ که‌ در این‌ امر مهم‌ که‌ کشورتان‌ را از آسیب‌ نگه‌ می‌دارد، با جان‌ و دل‌ کوشش‌ کنید و دانشگاه‌ها را به‌ نسل‌ بعد بسپارید. و به‌ همه‌ نسل‌های‌ مسلسل‌ توصیه‌ می‌کنم‌ که‌ برای‌ نجات‌ خود و کشور عزیز و اسلام آدم‌‌ساز، دانشگاه‌ها را از انحراف‌ و غرب‌ و شرق‌زدگی‌ حفظ‌ و پاسداری‌ کنید و با این‌ عمل‌ انسانی‌ ـ اسلامی‌ خود دست‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ را از کشور قطع‌ و آنان‌ را ناامید نمایید. خدایتان‌ پشتیبان‌ و نگهدار باد».

۷) در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می‌باشد که به موجب آن هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند. ایشان در این خصوص بیان فرموده اند:

«همانطوری که مکرر من عرض کرده‌ام و سایرین هم گفته‌اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است».

از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم دارای حق رأی هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رأی دادن بیان فرموده‌اند:

«… باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن‌ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است».

حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرموده‌اند:

«و وصیت‌ من‌ به‌ ملت‌ شریف‌ آن‌ است‌ که‌ در تمام‌ انتخابات‌، چه‌ انتخاب‌ رئیس‌ جمهور و چه‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و چه‌ انتخاب‌ خبرگان‌ برای‌ تعیین‌ شورای‌ رهبری  یا رهبر، در صحنه‌ باشند و اشخاصی‌ که‌ انتخاب‌ می‌کنند روی‌ ضوابطی‌ باشد که اعتبار می‌شود.»

۸) درخصوص اقلیت‌های مذهبی

از نظر حضرت امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند. اقلیت‌های مذهبی می‌توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، در پاسخ به سوالی در این باره می‌فرمایند: «تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند».

از دیدگاه امام وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) در باره روابط میان اقلیتها می‌فرماید:

«اقلیت‌های مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موضف است ازحقوق آنها دفاع کند».

و نیز در جای دیگر می‌فرمایند:

«حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیت‌های مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند».

«…اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت‌های مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره‌مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می‌کنیم».

«… اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت‌های مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند».

همچنین ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش در خصوص اقلیت‌های مذهبی بیان فرموده‌اند:

«… و به اقلیت‌های مذهبی رسمی وصیت می‌کنم که از دوره‌های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرت‌های جهانخوار و بدون گرایش به مکتب‌های الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند».

«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت‌های مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند».

۱۰) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده اند:

«… و به‌ مجلس‌ و دولت‌ و دست‌اندرکاران‌ توصیه‌ می‌نمایم‌ که‌ قدر این‌ ملت‌ را بدانید و در خدمتگزاری‌ به‌ آنان‌ خصوصاً مستضعفان‌ و محرومان‌ و ستمدیدگان‌ که‌ نور چشمان‌ ما و اولیای‌ نعم‌ همه‌ هستند و جمهوری‌ اسلامی‌ ره آورد آنان‌ و با فداکاری‌های‌ آنان‌ تحقق‌ پیدا کرد و بقای آن‌ نیز مرهون‌ خدمات‌ آنان‌ است‌، فروگذار نکنید و خود را از مردم‌ و آنان‌ را از خود بدانید و حکومت‌های‌ طاغوتی‌ را که‌ چپاولگرانی‌ بی ‌فرهنگ‌ و زورگویانی‌ تهی‌ مغز بودند و هستند را همیشه‌ محکوم‌ نمایید، البته‌ با اعمال‌ انسانی‌ که‌ شایسته‌ برای‌ یک‌ حکومت‌ اسلامی‌ است».

«سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است».

۱۰- نقض حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی

مقوله سلامت اجتماعی مقوله ای است که کاملاً در حوزه مباحث انسانی مطرح و مخاطب آن انسان ها و تک تک افراد جامعه هستند که هرکدام شخصیت، جایگاه و دارای ارزش های والا می‌باشند حتی آنان که ناهنجاریهای اجتماعی را باعث می شوند. سلامت اجتماعی به آن معناست که جامعه ای به آن حد از رشد رسیده باشد که بتواند برای ارتقای کیفیت زندگی خود اقدام لازم را به عمل بیاورد. در واقع بعد اجتماعی سلامت در برگیرنده مهارت های اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر عضو یا فرد به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر است. اما سلامت اجتماعی در کنار سایر حوزه های سلامت جسمی، معنوی، عاطفی و جنسی معنا پیدا می کند و مستقل از آنها نیست.

شاخص های سلامت اجتماعی در جوامع و شرایط مختلف متفاوتند به عنوان مثال این شاخص ها در مناطق حاشیه نشین شهرها با مناطق مرفه نشین و در کشورها با شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تفاوت هایی با هم دارند. به همین خاطر ممکن است برخی شاخص‌ها در برخی جوامع اهمیت بیشتر و در جامعه ای دیگر اهمیت کمتر داشته باشند. ارتباط مناسب با اطرافیان، کیفیت زندگی کاری، فراگیری مهارت های زندگی، نحوه گذران اوقات فراغت با فرصت هایی برای تفریح، نظام تأمین اجتماعی در دوران سالمندی میزان بهره گیری از نظام آموزشی، حقوق شهروندی از شاخص های سلامت اجتماعی هستند.

مقوله دیگری که دارای اهمیت می باشد و از شاخص های سلامت اجتماعی است امنیت می‌باشد. امنیت و میزان آن برای تمام نظام های سیاسی و شهروندان صرفنظر از سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و نوع ایدئولوژی از مهمترین مسائل می باشد. به طور اصولی انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد و در این میان مهمتر از امنیت، احساس امنیت است. وقتی در مورد امنیت اجتماعی و اجتماع صحبت می کنیم خودبخود انسان در نظر می آید، انسان هایی که اجتماع را شکل داده و این اجتماع دارای قوانین و مقرراتی است که رعایت آن قوانین و مقررات یکی از نیازهای اساسی انسان یعنی امنیت روانی انسان‌ها را تأمین می کند.

ابعاد شاخص هایی که می توان برای امنیت انسانی درارتباط با حقوق شهروندی در نظر گرفت به قرار ذیل است:

  • ابعاد اقتصادی امنیت انسانی که در آن مواردی نظیر اشتغال یا بیکاری دراز مدت، سرانه مصرف و تعداد افراد زیر خط فقر، نوع و میزان یارانه دولتی دخیل است.
  • بعد بهداشتی و تغذیه ای امنیت انسانی که در آن دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی آسان، مطمئن و ارزان، هزینه بهداشتی شهروندان، تعداد گروههای آسیب پذیر و میزان آسیب‌پذیری آنها، دلایل و میزان مرگ و میر در کشور، کیفیت، تعداد و نوع واکسن تزریقی از جمله مواردی هستند که در سنجش بعد بهداشتی امنیت انسانی مورد توجه است.
  • بعد آموزشی امنیت انسانی نیز مؤلفه هایی مانند میزان سواد و توزیع با سوادان و اهل فن در جامعه کارآموزی نظام آموزشی و تناسب آن با نیازهای ملی محلی میزان سرمایه گذاری برای رفاه حال معلمان، شیوه های یادگیری و برای سنجش وجه آموزشی امنیت انسانی بکار گرفته می شوند.
  • بعد روانی امنیت انسانی زیرمجموعه مقوله ای وسیعتر یعنی امنیت جامع انسانی محسوب می‌شود که در برگیرنده حقوق و امنیت فردی، مالی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

از اینرو هر عاملی که امنیت اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، سیاسی، غذایی، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند و موجبات نقض حقوق شهروندی را فراهم آورد می تواند زمینه‌ساز مسایل و مشکلاتی باشد که پس از آن امنیت ملّی را در معرض خطر قرار می دهد. برخی ازکارشناسان اعتقاد دارند جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می‌شود به بیان دیگر در جوامعی که افراد به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند و حریم یکدیگر را رعایت کنند آن جوامع از استحکام و مشروعیت بیشتری برخوردارند و البته در جوامعی که حاکمان نماینده واقعی مردم باشند و مسئولان با شایستگی و لیاقت بر مسند قدرت تکیه زده باشند در راه تبیین و رعایت حقوق شهروندان گام بر خواهند داشت، در غیر اینصورت است که توجهی به این امر مهم نخواهند کرد. شهروند شدن و شهروند خوب بودن یک فرهنگ است که هم نیاز به آموختن دارد و هم زمان زیادی را می طلبد. وقتی سرنشین یک اتومبیل گرانقیمت در شهر با فشار دادن یک دگمه شیشه آن را پایین می کشد و پوست موز خود را بیرون پرتاب می کند مشخص است با اینکه ماشین گرانقیمت خود را برخ می‌کشد کمترین بهره ای از حقوق شهروندی نبرده است. البته می توان گفت که چندان تقصیری ندارد. چون در هیچ مرحله ای از مراحل جامعه پذیری خود حقوق شهروندی را فرا نگرفته است، نظارت عمومی وجود ندارد، هیچگونه تلاشی برای آموزش حقوق از طرف مسئولین وجود ندارد و وی شاهد چیزی جز نقض حقوق شهروندی نیست و فرهنگ غالب نقض حقوق شهروندی می‌باشد نه رعایت آن. از اینرو باید اذعان کرد که رعایت حقوق شهروندی راه درازی برای پیمودن دارد که همگان باید کمک کنند تا این راه کوتاهتر شود.

رعایت این حقوق منوط به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل به آنها و نحوه تضمین اجرایی آنها می باشد و رعایت این حقوق عاملی در جهت فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی خواهد شد.

۱ دیدگاه

  1. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments
    are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get four emails with the same
    comment. Perhaps there is a means you are able to remove me
    from that service? Appreciate it!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

توزیع درآمد

جایگاه قرض‌الحسنه در نظام اقتصادی اسلام

قرض‌الحسنه ابزاری مناسب در نظام اقتصادی اسلام جهت از بین بردن فقر در جامعه اسلامی

حقوق ایران و فقه اسلامی

بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و فقه اسلامی

نفقه اقارب ناظر به آینده است در پرداخت نفقه تمکن مالی منفق(نفقه دهنده) شرط است

استاندار خوزستان

صنایع کوچک و متوسط در برآیند توسعه پایدار

دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان پیرامون مسائل آب و فاضلاب و عمران شهری

مرکز تجارت الکترونیک شوش: فروش محصولات تولیدی و پشتیبانی از خدمات کسب و کارهای کوچک و متوسط رد کردن