خانه » آموزش و پژوهش » سهم حقوقی شوش از خصوصی سازی نیشکر هفت تپه
واگذاری نیشکر هفت تپه
خصوصی سازی هفت تپه

سهم حقوقی شوش از خصوصی سازی نیشکر هفت تپه

در اخبار و تحولات چند ماهه گذشته و هجمه ها حین تبلیغات انتخاباتی  بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  به بخش خصوصی “در راستای اجرای سیاستهای کلی  اصل ۴۴” قانون اساسی، مورد توجه اصحاب رسانه شهرستان شوش و شمال استان خوزستان  قرار گرفت که باعث گمانه زنی و مباحث غیر کارشناسی شد.

در این بحث ما با استفاده از نظرات کارشناسان و منابع موجود، با هدف شناخت شرایط حقوقی و قانونی واگذاری و سهم شهرستان شوش از این خصوصی سازی و تعهدات هیات واگذاری به موضوع بپردازیم.

در این راستا رییس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه ای که با خبرگزاری فارس داشت، از تلاش برای واگذاری تمام شرکت‌های اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۳۹۵ و برنامه‌ریزی صورت گرفته ، خبر داد  و بیان داشت که بخش عمده ای از واگذاری ها تا قبل از پاییز سال آینده از طریق روش های مختلف عرضه خواهند شد.

میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در گفت‌وگو با فارس گفت: هر چند در پیش بودن انتخابات پیش روی مجلس کمی از سرعت قطار خصوصی سازی کاسته، اما تلاش می شود تا قبل از پایان سال، سهام حدود ۸۰ شرکت در سال جاری روی میز فروش قرار گیرد.رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هم اکنون ۱۲۰ شرکت در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع شرکت های باقیمانده حدود۴۰ شرکت در سال ۹۵ واگذار خواهند شد.

حال که سازمان خصوصی سازی عزم خود را جزم کرده است تا با وجود برخی سختی ها و دشواری ها، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  که در فهرست خصوصی سازی پرونده واگذاری اصل چهل و چهاری قرار دارد را اجرایی نماید .

باید دید سهم  قانونی و حقوقی شهرستان شوش  از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به بخش خصوصی چگونه است و پذیرندگان مزایده چه تعهدات ضمانتی و راهکارهای توسعه ای را باید مورد توجه قرار دهند و دکتر سید راضی نوری نماینده متعهد و آگاه شهرستان که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حائز اکثریت قاطع آرای شهروندان شده چکونه می تواند از سهم حقوقی و قانونی شهرستان شوش در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دفاع نماید.

سازمان خصوصی سازی؛ بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را که  شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۶۶ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۴۹۷۴ ریال می شود به ارزش کل پایه ۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۳۴۲ ریال به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله در روز ۲۷ مهرماه گذشته به مزایده گذاشت، و در سیصد و هفتمین جلسه هیئت واگذاری مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴  که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» متعلـق بـه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هـر سهم بـه مبلغ ۱۱,۲۳۱ ریـال جمعا به مبلغ ۲,۱۸۷,۱۳۹,۹۱۰,۹۲۳ ریال به‏صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد و مابقی به‏صورت اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی۶ ماهه از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر گردید بهره‏مندی خریدار از یکسال تنفس در پرداخت (معادل مبلغ و مدت ۲ قسط) نیز در آگهی عرضه درج شود. همچنین مقرر شد در شرایط عرضه درج شود مشروط به دستیابی تولید تا صد درصد ظرفیت اسمی زمان واگذاری و حفظ آن، خریدار از حداکثر ۲۰ درصد تخفیف در پرداخت هر یک از اقساط همان دوره بهره‏مند شوند.

این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ گردید که می تواند گامی موثر در راستای رفع مشکلات این شرکت تولیدی «کشت و نیشکر هفت تپه»در شهرستان شوش باشد .

اما باید نکاتی را مطابق با سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی که حقوق قانونی و حقوقی شهرستان شوش می شود را با توجه به آمار بیکاری،«متقاضیان اشتغال و فارغ التحصیلان دانشگاهی» توسط جناب دکتر سید راضی نوری نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان جناب مهندس نجاتی بعنوان مدیریت ارشد اجرایی مورد توجه قرار گیرد تا در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شرایط توسعه ای صنایع جانبی – تکمیلی و ضمانت های اجرایی توسط سرمایه گذاران تعهد شود.

در این مزایده میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران، که بعنوان مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی سازی می باشد، ۸۷ میلیارد و ۴۸۱ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۶۱۰ ریال تعیین شده است.که  سازمان خصوصی‌سازی را مکلف می کند تا با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص انجام دهد. سپس آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی ، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاهها که مشمول واگذاری است باید به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.

تخلف از احکام  خصوصی سازی در بودجه ۹۴  و همچنین نادیده گرفتن  شرایط حقوقی  و قانونی این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون را در پی خواهد داشت وـ اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران  که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی شرکت نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.

همچنین سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

در سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است که سازمان خصوصی‌سازی جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌‌شود:

۱ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی منتقل می‌‌شود.

۲ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

همچنین  به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری سرمایه گذار نماینده شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی ‌می‌‌‌تواند در بررسی و نظارت بر روند واگذاری نظر مشورتی فعالان اقتصادی  و مدیران ارشد اجرایی  شهرستان و استان را کسب و مورد استفاده قرار دهد.

و مطابق با سیاستهای کلی اصل ۴۴، کمـیسیون ها، هیأت ها، شـوراها و ستـادهای تصـمیم‌گیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

همچنین به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفته تپه حین واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،‌در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ که برای این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۵ باید مورد توجه قرار گیرد.
۲ـ بازخرید بر اساس توافق باشد
۳ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان شرکت را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارد.
۴ـ برای خریدار و سرمایه گذار شرکت  در صورتی که حاضر باشد تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت در نظر گرفته شود.
۵ ـ ایجاد راهکارهایی برای آموزش و به‌کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریدار شرکت با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی.
۶- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این واگذاری  بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی رسیده است. تا خریدار و یا سرمایه گذار را مکلف نماید، در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان شرکت کشت و صنعت هفت تپه  را قبل از  واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کند.

واگذاری شرکت کشت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی گامی موثر در راستای خروج این شرکت از بحران و مشکلات موجود است اما نباید فراموش شود

در چهار سال گذشته شرکت منطقه ویژه اقتصادی آپادانا ، شرکت تعاونی فراگیر کشاورزی و ….. نیازمند بهره مندی از سهم خصوصی سازی منابع شهرستان شوش و شرایط واگذاریها می باشد.

امید است همه مدیران اجرایی و مسئولان  کارشناسان و اساتید حوزه و دانشگاه در این مسیر پشتیبانی نمایند تا در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی سهم حقوقی و قانونی شهرستان شوش از این واگذاری  با توجه به سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام خصوصی سازی در بودجه ۹۴ مورد توجه قرار گیرد

سرمایه گذار و خریدار شرکت کشت و صنعت هفت تپه باید به شرایط حقوقی و قانونی شهرستان شوش و …. متهد باشد و با ضمانت های اجرایی ، کمک کند تاشرایط توسعه صنایع جانبی و تکمیلی این منطقه نیز رشد نماید و سبب اشتغال فراگیر و امنیت اقتصادی  پایداری در منطقه شود.

دهم اسفندماه ۱۳۹۴

سهم حقوقی شوش از خصوصی سازی نیشکر هفت تپه / آوای شوش / سالاری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

مناطق دوزبانه خوزستان

نگاهی به مسائل آموزشی کودکان دوزبانه خوزستان

اصطلاح آموزش دو زبانه ، این روزها آهنگ ضربان قلب مردم را ناخودآگاه سرعت بخشیده است

مناقصـه و مزایده

آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات و مزایدات

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول. اﺳﻨﺎد ﻣﮑﻤﻞ و فرم ها

تعلیم و تربیت در مکتب اومانیسم

اومانیسم یکى از شاخصه‏هاى برجسته و جنبه‏ هاى پرنفوذ رنسانس بود